حسم عبد الباسط عبد المنعم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، الجدل المثار بشأن تحريك أسعار الخبز الحر، مؤكداً استمرار العمل بالتوجيه الوزاري الصادر عن وزير التموين المنظم لأسعار وأوزان الخبز السياحي والفينو دون أي تعديل. وأوضح عبد المنعم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج “الساعة 6” المذاع على فضائية “الحياة”، أن الوزارة لم تسمح بأي زيادة في الأسعار المقررة أو تخفيض في الأوزان الرسمية للرغيف، مشدداً على أن أي تجاوز لهذه الضوابط يواجه بإجراءات قانونية رادعة.
أوزان محددة وأسعار ملزمة لكافة المخابز
وأشار وكيل وزارة التموين إلى أن التوجيه الوزاري يحدد بوضوح الحد الأقصى لأسعار وأوزان الخبز السياحي والفينو لإلزام أصحاب المخابز بها؛ حيث تشمل الأوزان المعتمدة للخبز السياحي الحر رغيف الـ 80 جراماً، والـ 40 جراماً، إلى جانب أوزان الخبز الفينو المحددة بـ 50 جراماً و35 جراماً بأسعارها المقررة رسمياً دون مساس. وشدد على أن بيع الرغيف بأسعار أعلى أو بوزن أقل يعد مخالفة صريحة للقرارات التموينية المنظمة للمنظومة.
حملات رقابية مفاجئة وعمليات شراء وهمية
وحول آليات متابعة الأسواق، أكد عبد المنعم أن مديريات التموين تشن حملات تفتيشية مكثفة ومستمرة على مدار الساعة للمرور على المخابز السياحية والإفرنجية بمختلف المحافظات. وأوضح أن مفتشي التموين ينفذون “محاولات شراء سرية” للتأكد الفعلي من التزام المخابز بالبيع وفق التسعيرة الجبرية والأوزان القانونية المقررة، وفي حال ثبوت أي مخالفة يتم تحرير محضر إثبات حالة فوري واتخاذ التدابير المشددة حيال المخالفين.
شاهد ايضاً
عقوبات رادعة وإحالة فورية للنيابة العامة
واختتم وكيل وزارة التموين حديثه بالتأكيد على تطبيق نصوص القانون بكل حزم ضد المتلاعبين بقوت المواطنين؛ حيث يُعاقب من يبيع بأزيد من السعر الرسمي بموجب أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين، فيما يُعاقب كل من يتلاعب في الأوزان القانونية وفقاً لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بقانون قمع الغش والتدليس، مع إحالة المحاضر مباشرة إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها حيال الوقائع المرصودة لضمان حماية المستهلك.
