قال المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إن تحركات أسعار بعض السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة ترتبط بصورة أساسية بارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج، موضحًا أن زيادة تكلفة العمالة والكهرباء والنقل والانتقالات تنعكس على أسعار المنتجات في الأسواق.
منافذ متعددة تحد من الارتفاعات
وأوضح أسامة الشاهد خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن السوق المصري يضم عددًا كبيرًا من المنافذ التي تبيع السلع الغذائية، سواء التابعة للغرف التجارية أو وزارات الداخلية والتموين والدفاع، إلى جانب المجمعات الاستهلاكية، وهو ما يسهم في خلق منافسة سعرية تحد من قدرة أي طرف على رفع الأسعار بصورة كبيرة.
منافسة تدفع إلى مراجعة الأسعار
وأشار رئيس الغرفة التجارية بالجيزة إلى أن التاجر أو المصنع قد يضطر إلى تخفيض السعر أو تقليل هامش الربح للحفاظ على حصته السوقية، خاصة مع وجود منافذ تقدم المنتجات بأسعار أقل، مؤكدًا أن آليات المنافسة والعرض والطلب تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد الأسعار.
ونفى الشاهد أن تكون الزيادة في أسعار الجبن والألبان وغيرها من المنتجات قد وصلت بصورة عامة إلى 20%، موضحًا أن الأسعار تختلف من منفذ إلى آخر، وأن المستهلك يستطيع التوجه إلى الأماكن التي لم تشهد زيادات كبيرة، وهو ما يمثل ضغطًا على التجار للحفاظ على الأسعار التنافسية.
شاهد ايضاً
وتوقع الشاهد أن تشهد بعض السلع زيادات تتراوح بين 5 و6%، معتبرًا أنها تحركات سعرية مرتبطة بمعدلات التضخم وارتفاع تكاليف النقل والإنتاج، لافتًا إلى أن الشركات قد تتحمل جزءًا من هذه الزيادات من خلال خفض هامش الربح بدلًا من تحميل التكلفة بالكامل للمستهلك.
وأكد أن أسعار السلع لا تتحرك في اتجاه واحد، إذ تلعب المواسم وحجم المعروض ومستويات الطلب دورًا أساسيًا في تحديد السعر، مستشهدًا بتفاوت أسعار البيض والخضروات من فترة إلى أخرى وفقًا لظروف السوق.
ولفت الشاهد إلى أن المستهلك قد يلاحظ فروقًا في أسعار المنتج نفسه بين المتاجر، مرجعًا ذلك إلى اختلاف تكاليف التشغيل، ومنها الإيجارات والكهرباء ومستوى الخدمات وطبيعة المنطقة، مؤكدًا أن هذه العوامل تنعكس في النهاية على السعر النهائي للمنتج.
