أكد محمود فؤاد، المدير التنفيذي لجمعية الحق في الدواء، أن تحرك هيئة الدواء المصرية في ملف الإعلانات الطبية يمثل خطوة مهمة، مشددًا على ضرورة أن يتجاوز الأمر إصدار البيانات إلى اتخاذ إجراءات قانونية فعلية ضد المخالفين، بما يضمن حماية المواطنين والحفاظ على سلامة المنتجات الطبية المتداولة.
مطالب بتفعيل القانون ضد المخالفين
وقال محمود فؤاد، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن هيئة الدواء مطالبة بالتقدم ببلاغات إلى اللجنة العليا للإعلانات الطبية ضد الإعلانات المخالفة، لافتًا إلى أن القانون رقم 206 لسنة 2017 يتضمن غرامات وعقوبات رادعة، مؤكدًا أن تطبيق العقوبات فعليًا سيكون مؤشرًا على جدية التعامل مع هذا الملف.
بلاغات ضد الأدوية غير المسجلة
وشدد المدير التنفيذي لجمعية الحق في الدواء على ضرورة تقديم بلاغ للنيابة العامة في حالات الإعلان عن الأدوية غير المسجلة، موضحًا أن اتخاذ إجراءات قانونية في هذه الحالات من شأنه أن يمثل رادعًا أمام تكرار المخالفات، مؤكدًا أهمية استمرار الرقابة على الإعلانات الطبية لحماية حق المواطنين في الحصول على دواء آمن ومعلومات صحية موثوقة.
شاهد ايضاً
أقرأ أيضًا..نيفين إسكندر لـ«الحرية»: الحكومة مسؤولة عن أزمة الدواء.. وهناك أوامر بعدم صرف أصناف لإظهارها «متوفرة» على السيستم
