انخفاض الرسوم الجمركية على الهواتف الذكية في موريتانيا
انخفضت نسبة الرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف الذكية في موريتانيا إلى 30.5%، بعدما كانت تقارب 32.75% في النظام السابق، وذلك في إطار إجراءات تنظيمية تهدف لتحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الاستيراد، حيث تؤكد مصادر رسمية أن الإجراءات الجديدة لا تفرض ضرائب إضافية بل تنظم آليات تحصيل رسوم كانت موجودة أصلاً وتم تخفيضها ضمن قانون المالية لسنة 2026.
آلية احتساب تعتمد قيمة مرجعية أقل من سعر السوق
لا تؤثر هذه الإجراءات على السعر النهائي للهاتف في السوق بشكل مباشر، لأنها تعتمد على قيمة مرجعية محددة من الإدارة الجمركية غالباً ما تقل عن السعر الفعلي للبيع، ففي مثال هاتف آيفون 17 برو ماكس، تُحتسب الرسوم على قيمة مرجعية تتراوح بين 31,200 و32,800 أوقية جديدة، بينما يتجاوز سعره في السوق 57,000 أوقية جديدة.
تطوير آليات الرقابة ومكافحة التهرب الجمركي
تركز التغييرات الحديثة على اعتماد تقنيات وتنظيمات متطورة لضبط السوق ومكافحة التهرب الجمركي، حيث تعود فكرة الرسوم إلى بداية دخول خدمات الهاتف النقال إلى البلاد، غير أن ضعف آليات الرقابة أدى لسنوات طويلة من محدودية التحصيل.
إعفاء الهواتف التقليدية ومراعاة الشرائح محدودة الدخل
ولمراعاة القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الشرائح ذات الدخل المحدود، لم تُفرض ضريبة القيمة المضافة البالغة 16% على الهواتف غير الذكية، واقتصر الأمر على رسوم جمركية بنسبة 12% فقط.
شاهد ايضاً
يقتصر تطبيق هذه الضرائب على الموردين عند استيراد الأجهزة، دون أن يشمل الشباب العاملين في بيع وصيانة الهواتف بالتجزئة، مما يحافظ على نشاطهم التجاري وخدمات الإصلاح.
تهدف الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تنظيم السوق ودعم المنافسة العادلة وتحفيز المبادرات الاقتصادية التي يقودها الشباب، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تساهم آلية القيمة المرجعية في فرض ضرائب على أساس أقل من السعر الحقيقي، مما يخفف العبء على المستهلك النهائي ويحافظ على حيوية القطاع.
