30 سبتمبر 2026 14:07 مساء
|
آخر تحديث:
30 سبتمبر 14:19 2026
الخلاصة
النواب يؤجل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لعام ليبدأ 1 أكتوبر 2027 لإتمام الجاهزية الرقمية والتدريب مع استمرار سريان الأحكام الأصلح للمتهمين
شهد مجلس النواب، اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، تحركاً تشريعياً عاجلاً بشأن موعد بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعدما وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على مشروع قانون يقضي بإرجاء تطبيقه لمدة عام، ليبدأ العمل به في الأول من أكتوبر 2027 بدلاً من الأول من أكتوبر 2026.
وأتي ذلك بالتزامن مع عقد مجلس النواب اجتماعاً غير عادي اليوم، قبل ساعات من بدء دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، المقرر افتتاحه غداً الخميس الأول من أكتوبر.
تأجيل قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، على مشروع القانون المقدم من النائب هشام الحصري، والخاص بإرجاء تطبيق القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام.
ويستهدف تأجيل المشروع منح الجهات المعنية وقتاً إضافياً لاستكمال المتطلبات اللازمة لتطبيق القانون الجديد، بما يشمل الجوانب التنظيمية والمؤسسية والتقنية والبشرية.
ماذا يتضمن نص مشروع القانون؟
يتكون مشروع القانون من مادتين، تنص المادة الأولى على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» الواردة في المادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.
أما المادة الثانية، فتنص على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع تنفيذه باعتباره قانوناً من قوانين الدولة.
شاهد ايضاً
وبذلك، يستهدف التعديل نقل موعد بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد من 1 أكتوبر 2026 إلى 1 أكتوبر 2027.
لماذا تقرر تأجيل تطبيق القانون الجديد؟
أوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن قانون الإجراءات الجنائية يتضمن تنظيماً متكاملاً للإجراءات الجنائية وأحكاماً وتعديلات مستحدثة، وهو ما يستلزم استكمال عدد من المتطلبات قبل بدء تنفيذه على مستوى الجمهورية.
وتشمل الاستعدادات المطلوبة استكمال النظم الإلكترونية الخاصة بالإعلان والتقاضي عن بُعد، وقواعد البيانات ووسائل الربط، إلى جانب استكمال رقمنة الإجراءات وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية المعنية بتطبيق القانون.
كما تتطلب المنظومة الجديدة إجراء اختبارات عملية للنظم والإجراءات المستحدثة ورصد أي معوقات قد تظهر قبل بدء التطبيق الفعلي للقانون.
تأجيل التطبيق لا يعني حرمان المتهمين من المزايا
وفي سياق متصل، أوضح المستشار محمد عيد محجوب أن تأجيل بدء العمل الكامل بالقانون حتى أكتوبر 2027 لا يعني إرجاء استفادة المتهمين من الأحكام الموضوعية الأصلح لهم.
وأشار إلى أن النص الإجرائي الذي يتضمن حكماً موضوعياً أصلح للمتهم يمكن إعماله بمجرد صدور القانون، دون انتظار الموعد المحدد لبدء العمل به بصورة كاملة.
واستشهد رئيس اللجنة بما انتهت إليه محكمة النقض بشأن تطبيق المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمتعلقة بالتصالح في عدد من جرائم القتل وما يترتب عليه من تخفيف العقوبة وفق الضوابط المحددة قانوناً، إلى جانب بعض الأحكام الجديدة المرتبطة بالحبس الاحتياطي.
جلسة غير عادية قبل بدء دور الانعقاد الجديد
يأتي نظر مشروع القانون في اجتماع غير عادي لمجلس النواب اليوم الأربعاء، بناءً على طلب مقدم من أكثر من عُشر أعضاء المجلس، وذلك قبل يوم واحد من افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.
ومن المقرر أن يفتتح المجلس جلساته غداً الخميس الأول من أكتوبر في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بتوقيت مصر، تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 398 لسنة 2026 بدعوة المجلس للانعقاد.
