ارتفاع أسعار الذهب محليًا رغم تراجعها عالميًا

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا بنحو 200 جنيه للجرام عيار 21 خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليختتم عند 7425 جنيهًا، وذلك على الرغم من تراجع الأوقية عالميًا بنسبة تقارب 3%، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».

عوامل التأثير على التسعير المحلي

أرجع المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، هذا الارتفاع المحلي إلى تأثير ارتفاع سعر صرف الدولار الذي حدّ من أثر الانخفاض العالمي، موضحًا أن تسعير الذهب محليًا يعتمد على ثلاثة عوامل رئيسية: سعر الأوقية عالميًا، وسعر صرف الدولار، ومستويات العرض والطلب الداخلية، كما أشار إلى أن الفجوة بين السعر المحلي والعالمي تكاد تكون اختفت، مما يعكس درجة عالية من التوافق بين الأسواق.

أداء الذهب منذ بداية العام

على مستوى الأداء منذ بداية عام 2026، ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية بنحو 1600 جنيه للجرام عيار 21، بينما حقق المعدن الأصفر مكاسب تقارب 16% عالميًا، ليستقر قرب مستوى 5021 دولارًا للأوقية، وذلك بعد سنة 2025 القوية التي شهدت ارتفاعًا بنحو 65%.

تراجعت مشتريات المصريين من الذهب بنسبة 10% خلال العام الماضي لتسجل نحو 45.1 طن، متأثرة بالارتفاع الحاد في الأسعار العالمية الذي فاق 64%، مما ساهم في استمرار ضعف الطلب وفقًا لمجلس الذهب العالمي.

الأسئلة الشائعة

لماذا ارتفعت أسعار الذهب محليًا رغم تراجعها عالميًا؟
يعود الارتفاع المحلي بشكل رئيسي إلى تأثير ارتفاع سعر صرف الدولار، والذي حدّ من أثر الانخفاض العالمي. كما أن تسعير الذهب محليًا يعتمد على عوامل مثل سعر الأوقية عالميًا وسعر الصرف ومستويات العرض والطلب الداخلية.
ما هي العوامل التي تحدد سعر الذهب في السوق المحلية؟
يتم تحديد السعر بناءً على ثلاثة عوامل رئيسية: سعر الأوقية عالميًا، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ومستويات العرض والطلب داخل السوق المحلي. وقد اختفت الفجوة بين السعر المحلي والعالمي تقريبًا.
كيف كان أداء الذهب منذ بداية عام 2026؟
شهدت أسعار الذهب المحلية ارتفاعًا بنحو 1600 جنيه للجرام عيار 21 منذ بداية العام. على المستوى العالمي، حقق المعدن الأصفر مكاسب تقارب 16%، ليستقر قرب مستوى 5021 دولارًا للأوقية.
ما هو تأثير ارتفاع الأسعار على طلب المستهلكين؟
أدى الارتفاع الحاد في الأسعار العالمية إلى تراجع مشتريات المصريين من الذهب بنسبة 10% خلال العام الماضي، مسجلة نحو 45.1 طن. ساهم هذا الارتفاع في استمرار ضعف الطلب على المعدن.