أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أننا نعمل على توسيع قاعدة الاقتصاد والإنتاج والتصدير والضرائب والجمارك عبر تحفيز القطاع الخاص على النمو. وأشار إلى أهمية تقديم خدمة ضريبية سهلة ومتميزة لشركائنا الممولين.
الحوار المجتمعي حول التسهيلات الضريبية
وفي لقائه مع مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي، أوضح الوزير أن الحوار المجتمعي بشأن “التسهيلات الضريبية” ليس شكليًا، بل يستفيد من مختلف الأفكار والمقترحات من مجتمع الأعمال. وأضاف: “مصلحة الضرائب تقود الإصلاح الحالي، ونحن نقف خلفهم، وهذا أمر مطمئن”.
آليات التيسير والابتكار التكنولوجي
وأشار الوزير إلى أنه يتم وضع آليات تنفيذية لتحفيز التسهيلات الضريبية لضمان تطبيقها بشكل جيد على أرض الواقع. نعمل على الاستثمار في الأدوات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي لتيسير الإجراءات على المواطنين والمستثمرين.
زيادة ثقة المستثمرين
أكد كجوك أننا نسعى لتعزيز اليقين الضريبي لدى المستثمرين، مما يشجعهم على توسيع أنشطتهم وضخ مزيد من الاستثمارات. وأوضح أن تجاوب شركائنا الممولين يُعد “أكبر مكسب” من التسهيلات الضريبية.
تقييم الخدمات الضريبية
وأشار الوزير إلى التعاقد مع جهات مستقلة لتقييم نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية، مع إنشاء إدارات لخدمة العملاء بمصلحة الضرائب لتحسين مستوى الأداء. وأعرب عن سعادته عند توقيع ملفات التصالح الضريبي، مستهدفًا تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال.
تطبيق الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية
أعلن الوزير عن بدء تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال العام المالي الحالي، مع تقديم مزايا تحفيزية لشركائنا الملتزمين. كما أشار إلى الشراكة مع وزارة الاتصالات لجعل النظام الضريبي المبسط أكثر سهولة.
حوافز للنظام الضريبي المبسط
أكد الوزير وجود تمويلات منخفضة التكاليف لأول 100 ألف ملتحق طواعية بالنظام الضريبي المبسط. وأوضح أن الحزمة تشمل كارت تميز للممولين المتميزين، مع تغييرات جديدة مثل إقرار ضريبة الدمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية.
تسهيلات في مجال التصرفات العقارية
أعلن الوزير عن إطلاق تطبيق مخصص للتصرفات العقارية، مشيرًا إلى أن ضريبة التصرفات ستظل 2.5% من قيمة البيع بغض النظر عن عدد الوحدات. كما سيتم تسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة وتخفيضها على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%.
تعزيز الاستخدام المثالي للبيانات الضريبية
شدد كجوك على أهمية الاستخدام الأمثل للبيانات الضريبية، مع الإشارة إلى وجود 3 مراكز ضريبية متطورة تقدم خدمات ضريبية متميزة. كما أشار إلى وجود 10 حوافز ضمن حزمة تسهيلات الضرائب العقارية.
تعزيز النشاط الاقتصادي
المسؤولية تتطلب خلق مساحة مالية أكبر لتحسين معيشة المواطنين ودعم النشاط الاقتصادي. ونعمل على ربط المزايا المالية بمؤشرات واضحة لتحقيق الأهداف المحددة.
خفض الدين العام
قال الوزير إن هناك جهود حثيثة لتحقيق خفض كبير في مؤشرات الدين من خلال تنمية الموارد والمحافظة على الانضباط المالي. وقد تراجع دين أجهزة الموازنة بالنسبة للناتج المحلي بنسبة 12% خلال عامين، بينما زاد في الدول الناشئة بنسبة 9%.
الإصلاحات والتعاون مع صندوق النقد
أكد الوزير أن المراجعات مع صندوق النقد تمت بنجاح، مما يشير إلى أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح. ونجحنا في تنفيذ 14 إصلاحًا هيكليًا ضمن برنامج الإصلاح المدعوم من الصندوق، مما يبرز جدية الحكومة في تحفيز النشاط الاقتصادي.
كما نعمل مع وزير الاستثمار على 30 إجراءً لخفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي وتعزيز الصناعة الوطنية.