تدرس شركات الحديد في مصر رفع أسعار الطن بنسبة تتراوح بين 10% و15% مع بداية الشهر المقبل، فيما تسعى شركات الأسمنت للحفاظ على مخزونها الحالي مع توقعات بفرض زيادات سعرية بعد نفاده، وذلك في ظل ارتفاع تكاليف استيراد الخامات والطاقة نتيجة التقلبات في سعر صرف الدولار.
التأثيرات الحالية على صناعة مواد البناء وأسعارها في مصر
يواجه قطاع مواد البناء ضغوطًا متصاعدة، تعكسها الارتفاعات الأخيرة في سعر الدولار وزيادة تكاليف المحروقات والشحن، مما دفع الشركات إلى تعديل أسعار منتجاتها بشكل متدرج، سعيًا لتقليل تأثير التقلبات المالية وضمان استدامة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلي.
تحركات شركات الحديد والأسمنت لفرض زيادات سعرية
تأتي الزيادات المتوقعة في أسعار الحديد نتيجة ارتفاع تكلفة استيراد الخامات، بينما ترتفع أسعار بعض مدخلات إنتاج الأسمنت بنسب تصل إلى 30%، مما يضع الشركات أمام خيار رفع الأسعار لمواكبة التكاليف الجديدة.
شاهد ايضاً
موقف السوق من مخزون المواد الخام وسعرها
يكفي المخزون الحالي من الحديد احتياجات السوق لمدة شهرين تقريبًا قبل الحاجة إلى تسعير جديد يعكس تكلفة الخامات المستوردة، ويعتمد إنتاج الأسمنت بشكل كبير على الفحم المستورد، حيث تستورد الشركات قرابة 5 ملايين طن سنويًا، مع اتجاهها لتنويع مصادر الطاقة وتحسين كفاءة الاستهلاك لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
يبلغ حجم استهلاك السوق المصري من حديد التسليح حوالي 8 ملايين طن سنويًا، بينما تصل طاقة إنتاج الأسمنت في مصر إلى نحو 85 مليون طن سنويًا، مما يضع القطاع في قلب أنشطة البناء والتشييد التي تشهد نموًا مستمرًا.
