أعلنت وزارة العدل تعليق بعض الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة، وذلك بهدف ضمان تنفيذ الأحكام القضائية وحصول الزوجة والأبناء على حقوقهم القانونية، ويطبق هذا الإجراء فقط على الحالات التي صدر بشأنها حكم قضائي نهائي وفق المادة 293 من قانون العقوبات.
نطاق تعليق الخدمات الحكومية
يشمل القرار تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المرتبطة بنشاطه المهني أو الاقتصادي، ويستمر هذا التعليق لحين سداد المديونية للمستحقين أو لصالح بنك ناصر الاجتماعي، مع التأكيد على أن التعليق إجراء مؤقت يتم رفعه فور تقديم شهادة براءة الذمة بعد السداد الكامل.
الهدف من قرار تعليق الخدمات
أكدت الوزارة أن الهدف الأساسي للقرار هو دعم استقرار الأسرة المصرية، وحماية حقوق الزوجة والأبناء، وضمان وصول مستحقات النفقة في الوقت المناسب، بما يعكس مبادئ العدالة الاجتماعية ويحافظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية.
شاهد ايضاً
يأتي هذا الإجراء في إطار سلسلة من التدابير التي تتبناها الدولة لتعزيز آليات تنفيذ الأحكام القضائية، خاصة في القضايا الاجتماعية التي تتعلق بالحقوق المالية للأسرة، حيث تسعى إلى تحقيق التوازن بين الإلزام القانوني وضمان الحماية الاجتماعية.
