أكد السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، أن الفترة المقبلة ستشهد الإفراج عن عدة مئات من المواطنين المصريين المحتجزين في السجون الليبية. كما أوضح أنه جاري إنهاء إجراءات الإفراج عنهم وتسوية وضعهم القانوني تمهيدًا لترحيلهم إلى وطنهم.
لقاء مع عائلات المواطنين المصريين
جاء ذلك خلال لقاء عقده مساعد وزير الخارجية مع أكثر من 200 من عائلات المواطنين المصريين المتغيبين في الأراضي الليبية. حيث أكد على المتابعة المستمرة من قبل القنصلية المصرية في بنغازي والسفارة المصرية في طرابلس لكل البلاغات المتعلقة بالمتغيبين في جميع السجون الليبية.
جهود وزارة الخارجية
وأشار إلى أن جهود وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج أسفرت خلال عام 2025 عن ترحيل أكثر من ثلاثة آلاف مواطن مصري في ليبيا، متهمين في قضايا الهجرة غير الشرعية. بالإضافة إلى الإفراج عن أكثر من 1200 مواطن من السجون، وشحن أكثر من 300 جثمان على نفقة الدولة نتيجة غرق مراكب الهجرة غير الشرعية أمام السواحل الليبية.
تحذيرات حول المعلومات المزيفة
ودعا السفير الجوهري أهالي المتغيبين إلى ضرورة الحصول على المعلومات بشأنهم من مصادر موثوقة، وعدم الانسياق وراء أفراد أو مصادر مجهولة قد تستغلهم بالابتزاز مقابل الحصول على أموال مقابل معلومات مضللة، والتي قد تتضح لاحقًا على أنها غير صحيحة.
إجراءات قانونية ضد المهربين
وناشد أهالي المتغيبين باتخاذ إجراءات قانونية ضد السماسرة والمهربين وعصابات الهجرة غير الشرعية، الذين يعرضون أرواح المواطنين لمخاطر كبيرة ويقومون بتحصيل أموال طائلة من أسر المتغيبين لتهريب أبنائهم إلى السواحل الأوروبية. كما شدد على ضرورة احترام قواعد الدخول إلى الدول المجاورة عن طريق تأشيرات رسمية وعقود عمل موثقة، حفاظًا على حقوق وأرواح المواطنين المصريين.