أطلق البنك التجاري الدولي مجموعة جديدة من شهادات الادخار الثلاثية، تتراوح مدتها حتى ثلاث سنوات، وتجمع بين خيارات العائد الثابت والمتغير، مع مرونة في مبالغ الشراء لتناسب احتياجات مختلف العملاء الباحثين عن تنمية مدخراتهم بأمان.

شهادات الادخار الثلاثية الجديدة من البنك التجاري الدولي بعوائد ثابتة ومتغيرة

تتيح الشهادات الجديدة الاستثمار بمبالغ تبدأ من ألف جنيه، مع نسب عائد مجزية تصل إلى 17.75% تُصرف شهرياً، وتوفر خيارات متنوعة تلبي تطلعات المستثمرين سواء برغبتهم في عائد مضمون أو عائد متغير يتناسب مع تحملهم للمخاطرة.

الشهادات ذات العائد الثابت

تضم هذه الفئة شهادات «بريميم»، «بلس»، و«برايم»، وتقدم عائداً ثابتاً يبدأ صرفه يومياً أو شهرياً، حيث تقدم شهادة «بريميم» مثلاً عائداً يومياً ثابتاً بنسبة 15.75% بحد أدنى للشراء مليون جنيه، بينما يصل العائد الشهري الثابت إلى 17.25% للشهادات التي تبدأ من 5 ملايين جنيه.

الشهادات ذات العائد المتغير

يقدم البنك أيضاً شهادات بعائد متغير يصل إلى 17.75% يُصرف شهرياً، مع عائد يومي متغير بنسبة 16.25%، ويبدأ الاشتراك فيها من مبلغ منخفض يبلغ ألف جنيه، مما يجعلها جاذبة للمستثمرين الراغبين في عوائد قد تفوق المستويات التقليدية.

يأتي إطلاق هذه العروض في أعقاب قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في فبراير 2026، بخفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 1.5%، حيث تم تخفيض سعر الإيداع إلى 19% وسعر الإقراض إلى 20%، كما خُفضت نسبة الاحتياطي النقدي للمصارف من 18% إلى 16% لتعزيز السيولة وتحفيز النمو الاقتصادي.

الأسئلة الشائعة

ما هي مدة شهادات الادخار الثلاثية الجديدة من البنك التجاري الدولي؟
تتراوح مدة الشهادات الجديدة حتى ثلاث سنوات. وهي تجمع بين خيارات العائد الثابت والمتغير لتناسب احتياجات العملاء المختلفة.
ما هو الحد الأدنى لمبلغ شراء الشهادات الجديدة؟
يبدأ الحد الأدنى للاستثمار في بعض الشهادات من ألف جنيه، مما يوفر مرونة للعديد من العملاء. توجد أيضًا خيارات بحد أدنى أعلى مثل مليون جنيه لشهادات معينة.
ما هي أعلى نسبة عائد تقدمها الشهادات الجديدة؟
تصل أعلى نسبة عائد إلى 17.75% شهريًا للشهادات ذات العائد المتغير. كما تقدم الشهادات ذات العائد الثابت عوائد تصل إلى 17.25% شهريًا.
لماذا أطلق البنك هذه العروض في هذا التوقيت؟
يأتي الإطلاق في أعقاب قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي النقدي في فبراير 2026، بهدف تعزيز السيولة وتحفيز النمو الاقتصادي.