أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن ضبط 13 مخالفة تجارية خلال حملة تفتيشية ميدانية في محافظة حولي، شملت عدم الالتزام بأسعار المواد الغذائية المثبتة وعدم إظهار البطاقات السعرية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لمراقبة الأسواق وحماية المستهلكين.
وزارة التجارة والصناعة تواصل حملاتها لضبط السوق وتحقيق العدالة التجارية
تقوم فرق الطوارئ بالوزارة بتنفيذ جولات تفتيشية دورية لمراقبة التزام المحال التجارية بالقرارات المنظمة، وتركز الحملات على ضبط المخالفات المتعلقة بالتسعير والعروض الترويجية لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلك.
جهود الوزارة في محاربة المخالفات التجارية
أسفرت الحملة الأخيرة التي أشرف عليها وزير التجارة والصناعة أسامة بودي عن تحرير 13 محضر مخالفة، حيث تم رصد بيع سلع بأسعار أعلى من المحدد رسمياً، وعدم الالتزام بقرارات تثبيت أسعار المواد الغذائية، إلى جانب عدم وضع البطاقات السعرية بشكل ظاهر للمستهلك.
المخالفات التي تم رصدها وأسبابها
تضمنت المخالفات المسجلة عدم إصدار فواتير بشكل منتظم، وعدم الإفصاح عن بلد منشأ المنتجات، وإطلاق عروض ترويجية غير مرخصة، وعدم الالتزام بشروط الإعلانات المعلنة، وهي ممارسات تؤثر سلباً على شفافية السوق وثقة المستهلك.
شاهد ايضاً
دور فرق التفتيش والتوجيه المستمر
تؤكد الوزارة على استمرار حملاتها التفتيشية من خلال فرق الطوارئ العاملة بشكل منتظم، لتعزيز الرقابة على الأسواق، والتأكد من الامتثال للضوابط السعرية والقانونية، وتوجيه أصحاب المحلات نحو الالتزام الكامل بالتعليمات لتحقيق بيئة تجارية عادلة.
تندرج هذه الحملات ضمن استراتيجية أوسع للرقابة على الأسواق، حيث سجلت الوزارة خلال العام الماضي آلاف الجولات التفتيشية التي أسفرت عن ضبط مخالفات متنوعة في مختلف المناطق، بهدف الحفاظ على المنافسة المشروعة واستقرار الأسعار.
