أكدت وزارة التربية والتعليم، على لسان شادي زلطة المتحدث الإعلامي، عدم صحة ما تردد حول اشتراط وجود مؤهل عالٍ للأب أو الأم كشرط للقبول في المدارس الخاصة أو المدارس الدولية، موضحة أن وزارة التربية والتعليم لم تُصدر أي قرار وزاري أو نص قانوني يقر هذا الإجراء أو يسمح به.
حق التعليم للجميع
شددت وزارة التربية والتعليم على أن حق التعليم مكفول دستوريًا لكل طالب، ولا يجوز ربط القبول بأي مدرسة خاصة أو دولية بالمستوى الاجتماعي أو التعليمي لولي الأمر، مؤكدة أن سياسات القبول يجب أن تلتزم بمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص التي تراقبها وزارة التربية والتعليم بشكل مستمر.
دعوة لتلقي الشكاوى
أوضحت وزارة التربية والتعليم أنها ترحب بتلقي أي شكاوى من أولياء الأمور بشأن مخالفات شروط القبول في المدارس الخاصة أو الدولية، داعية إلى الإبلاغ الفوري عن أي تجاوز، حتى تتمكن وزارة التربية والتعليم من اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مدرسة تخالف القواعد المنظمة.
تساؤلات تنظيمية مشروعة
من جانب آخر، أثارت خبيرة التعليم أماني الشريف تساؤلًا حول مدى أحقية المدارس الخاصة والدولية في وضع لوائح داخلية للقبول، مشيرة إلى أن وزارة التربية والتعليم تتيح تنظيم الأعداد المتقدمة بشرط الالتزام بالقانون، دون أن تتحول هذه اللوائح إلى تمييز اجتماعي أو انتهاك لحق التعليم.
ممارسات القبول الحالية
أشارت أماني الشريف إلى أن بعض المدارس الخاصة والدولية، وتحت رقابة وزارة التربية والتعليم، تطبق بالفعل مقابلات شخصية مع أولياء الأمور أو اختبارات لغة للطلاب، لافتة إلى أن بعض المؤسسات التعليمية، ومنها مدارس النيل الدولية، تطلب مستندات تخص مؤهل ولي الأمر ضمن ملفات التقديم، وهو ما يثير الجدل حول قانونية هذه الممارسات.
تجربة التعليم التجريبي
أوضحت خبيرة التعليم أن شرط مؤهل ولي الأمر كان معمولًا به سابقًا في التعليم التجريبي ثم تم إلغاؤه بقرارات رسمية من وزارة التربية والتعليم، مع التأكيد الدائم على أن المدارس الحكومية تظل الملاذ الآمن الذي يضمن حق التعليم للجميع دون شروط تمييزية.
ضوابط بلا تمييز
اختتمت أماني الشريف بالتأكيد على أن المدارس الخاصة والدولية يمكنها، وفق ما تنظمه وزارة التربية والتعليم، وضع ضوابط إدارية لتصفية أعداد المتقدمين، بشرط ألا تخالف القانون أو تتحول إلى أداة للتمييز الاجتماعي، مع بقاء الرقابة الكاملة لـ وزارة التربية والتعليم على جميع إجراءات القبول.