الذهب يثبت مع تعويض ضعف الدولار لانحسار توقعات خفض الفائدة

استقرار أسعار الذهب بعد تقلبات

استقرت أسعار الذهب يوم الاثنين، بعد أن قلصت خسائر مبكرة بلغت نحو 1%، حيث ساعد ضعف الدولار في تعويض تأثير تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية على المدى القريب، والذي جاء بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

حركة الأسعار والعوامل المؤثرة

ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.1% إلى 5020.79 دولاراً للأونصة، بينما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية تسليم أبريل بنسبة 0.7% إلى 5024.90 دولاراً، وساهم انخفاض الدولار في دعم أسعار المعدن الأصفر، حيث أصبح أقل كلفة لحاملي العملات الأخرى، كما عزز انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات من جاذبية الذهب كأصل لا يدر عائداً.

وأشار كريستوفر وونغ، الاستراتيجي في بنك “أو سي بي سي”، إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يدفع التضخم إلى مستويات أعلى، مما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي للحفاظ على حذره بشأن خفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يبقي العوائد الحقيقية مرتفعة ويشكل عائقاً أمام الذهب.

تأثير أسعار النفط والسياسة النقدية

يظل سعر النفط فوق 100 دولار للبرميل مع استمرار التوترات الجيوسياسية، مما يعرض البنية التحتية النفطية للخطر ويبقي مضيق هرمز مغلقاً، وتساهم أسعار النفط الخام المرتفعة في رفع التضخم عبر زيادة تكاليف النقل والإنتاج، وبينما يعتبر الذهب ملاذاً تقليدياً للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من جاذبية الأصول المدرة للعائد على حسابه.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه يوم الأربعاء، وهو الاجتماع الثاني على التوالي الذي يحافظ فيه على السياسة النقدية الحالية.

في سياق متصل، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إدارته تجري محادثات مع سبع دول للمساعدة في تأمين مضيق هرمز، وهدد بشن المزيد من الضربات على منشآت نفطية إيرانية، مؤكداً عدم استعداده للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، وأصر على أن الدول المعتمدة بشدة على نفط الخليج تتحمل مسؤولية حماية المضيق.

ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.1% إلى 80.62 دولاراً للأونصة، كما قفز البلاتين 1.8% إلى 2060.32 دولاراً، وصعد البلاديوم 1.6% إلى 1576.41 دولاراً.

يذكر أن الذهب شهد تقلبات حادة خلال الجلسات الأخيرة، متأثراً بتضارب العوامل بين ضغط ارتفاع العوائد الحقيقية بسبب توقعات السياسة النقدية المشددة، والدعم الناتج عن الطلب الملاذي وسط عدم اليقين الجيوسياسي واستمرار التضخم.