عقوبات تحكيمية تثير جدلاً في تونس

فرضت إدارة التحكيم بالاتحاد التونسي لكرة القدم، عقوبات على 16 حكماً محلياً، أبرزها استبعاد الحكم حسام بلحاج علي حتى نهاية الموسم بسبب رفضه إدارة بعض المباريات، وشملت العقوبات حكاماً دوليين مثل نضال اللطيف الذي تلقى عقوبة لمدة شهر.

رفض وانتقادات من جمعية الحكام

أثارت هذه العقوبات جدلاً واسعاً، حيث انتقدت الجمعية التونسية لحكام كرة القدم في بيان ما وصفته بـ”سياسة التشهير بالحكام”، معتبرة أن إدارة التحكيم استجابت لضغوط من الاتحاد وبعض الأندية، وهو ما قد يعرض الحكام لمزيد من الضغوط في الفترة المقبلة.

أزمة ثقة متصاعدة مع الأندية

تواجه هيئة التحكيم في تونس أزمة ثقة حادة مع الأندية التي تنتقد الأداء التحكيمي منذ بداية الموسم، ولم يساعد اعتماد تقنية الفيديو المساعد “الفار” في احتواء الأزمة، حيث أصدرت معظم الأندية بيانات تحتج على ما تعتبره “مظالماً” تحكيمية، وتصاعدت الاحتجاجات إلى حد إيقاف مباراة الاتحاد المنستيري والصفاقسي الأسبوع الماضي بعد إلقاء الجماهير للمقذوفات احتجاجاً على أداء الحكم.

يأتي هذا التحرك في فترة توقف النشاط الكروي محلياً، قبل استئناف المنافسات الأسبوع المقبل عبر مباريات الكأس، في انتظار عودة الدوري التونسي الذي يشهد تنافساً حاداً في الصدارة بين الترجي والأفريقي، وكذلك في معركة الهبوط.

يواجه رئيس إدارة التحكيم الجزائري جمال حيمودي انتقادات لاذعة بسبب عدم تمكنه من استعادة الثقة بين الأندية والحكام حتى الآن، مما يضع الحكام أمام اختبارات صعبة مع عودة النشاط الكروي بعد التوقف الدولي.

الأسئلة الشائعة

ما هي أبرز العقوبات التي فرضت على الحكام في تونس؟
فرضت إدارة التحكيم عقوبات على 16 حكماً، أبرزها استبعاد الحكم حسام بلحاج علي حتى نهاية الموسم. كما شملت العقوبات حكاماً دوليين مثل نضال اللطيف الذي تلقى عقوبة لمدة شهر.
كيف ردت الجمعية التونسية لحكام كرة القدم على هذه العقوبات؟
انتقدت الجمعية التونسية لحكام كرة القدم العقوبات ووصفتها بـ"سياسة التشهير بالحكام". واعتبرت أن إدارة التحكيم استجابت لضغوط من الاتحاد وبعض الأندية.
ما هي طبيعة الأزمة بين هيئة التحكيم والأندية في تونس؟
تواجه هيئة التحكيم أزمة ثقة حادة مع الأندية التي تنتقد الأداء التحكيمي باستمرار. تصاعدت الاحتجاجات إلى حد إيقاف مباريات، ولم يساعد اعتماد تقنية الفيديو المساعد "الفار" في احتواء الأزمة.