طالبت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب الحكومة بتسريع تنفيذ منظومة ربط إلكتروني بين جهات التصالح على مخالفات البناء ومنظومة الدعم التمويني، وذلك لإنهاء معاناة المواطنين الذين تستمر بطاقاتهم التموينية في التوقف رغم إتمامهم الإجراءات القانونية وتسوية مخالفاتهم، حيث عقدت اللجنة اجتماعاً طارئاً بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية لبحث حلول فورية لهذه الأزمة.
أسباب استمرار تعليق البطاقات التموينية بعد التصالح
كشف الاجتماع عن أن المشكلة الرئيسية تكمن في خلل إداري وفني في ربط البيانات بين وحدات التصالح والجهات المختصة بالتموين، مما يتسبب في تأخر تفعيل البطاقات تلقائياً حتى بعد حصول المواطن على نموذج (8) الذي يثبت تسوية المخالفة، ويضع هذا الخلل المواطنين أمام معاناة إضافية تتمثل في التنقل بين الإدارات لاستكمال إجراءات يدوية تستغرق وقتاً وجهداً.
مطالبات برفع كفاءة منظومة الدعم الإلكتروني
أكد النواب خلال المناقشات على ضرورة تفعيل الربط الإلكتروني الفوري لضمان استمرار وصول الدعم لمستحقيه دون انقطاع، حيث سيسمح النظام الآلي بتفعيل البطاقات بشكل تلقائي فور إتمام إجراءات التصالح، مما يحقق العدالة الاجتماعية ويحمي حقوق الفئات المستحقة، كما يقلل من الأعباء الإدارية على المواطنين والدولة معاً.
شاهد ايضاً
يأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة من الجهود البرلمانية الرامية إلى مراجعة وتطوير آليات منظومة الدعم التمويني لتصبح أكثر شفافية وكفاءة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تزيد من اعتماد ملايين الأسر على هذه البطاقات لتأمين احتياجاتها الأساسية.
