تتجه الحكومة المصرية لرفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام من 7 آلاف جنيه إلى ما بين 8 و10 آلاف جنيه، بدءًا من يوليو المقبل، في خطوة تهدف إلى دعم القدرة الشرائية للأسر وتحسين مستوى المعيشة وسط ارتفاع تكاليف الحياة.
الزيادة المرتقبة في أجور القطاع العام ومخصصات الإنفاق الحكومي
ستشمل الزيادة المرتقبة جميع العاملين بالقطاع العام، حيث من المتوقع أن تتراوح الزيادة النقدية بين 900 و1300 جنيه وفقًا للدرجة الوظيفية، وتأتي هذه الخطوة تماشيًا مع خطة الدولة لتعزيز دخل الفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط ومواكبة التغيرات الاقتصادية.
تطورات موازنة الحكومة ودعم الفئات ذات الدخل المحدود
تخطط الحكومة لزيادة مخصصات أجور القطاع العام في الموازنة إلى نحو 750 مليار جنيه خلال السنة المالية 2026/2027، مقارنة بـ 679 مليار جنيه في السنة الحالية، وهو ما يعكس التزامًا بدعم الموظفين وتحقيق التوازن في الإنفاق العام.
شاهد ايضاً
ارتفاع أسعار الوقود والطاقة وتأثيرها على الاقتصاد
تزامنت هذه التطورات مع قرار لجنة التسعير برفع أسعار الوقود، حيث ارتفع سعر لتر البنزين 95 إلى 24 جنيهًا وبنزين 92 بنسبة 15.6%، إلا أن الحكومة قررت تأجيل رفع تعريفة الكهرباء واستمرار دعمها، حيث من المتوقع أن يصل دعم الكهرباء إلى 75 مليار جنيه في السنة المالية المقبلة لامتصاص الصدمات التضخمية.
يأتي رفع الحد الأدنى للأجور في إطار سياسة دعم مستمرة، حيث ارتفع هذا الحد من 2700 جنيه في عام 2022 إلى 6000 جنيه في 2023 ثم إلى 7000 جنيه في 2024، لمواجهة الضغوط المعيشية المتزايدة.
