شهدت الأصول الأجنبية في مصر ارتفاعاً ملحوظاً على مستوى البنك المركزي والقطاع المصرفي بأكمله، مما يعزز احتياطيات النقد الأجنبي ويدعم ثقة المستثمرين واستقرار الاقتصاد الكلي.
ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري وتداعياته على السوق
ارتفع صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري بنحو 615 مليون دولار خلال فبراير 2026، بنسبة زيادة بلغت 4.1%، ليصل إجمالي الفائض إلى 15.625 مليار دولار، ويعكس هذا النمو قدرة البنك المعززة على إدارة الاحتياطيات النقدية، مما يدعم استقرار سعر الجنيه ويعزز الثقة في السياسات الاقتصادية، وخلال شهري يناير وفبراير، ارتفع صافي الأصول الأجنبية بمقدار 2.32 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 17.5% مقارنة بالفائض البالغ 13.3 مليار دولار بنهاية عام 2025.
الصورة الشاملة لصافي الأصول بالبنوك المصرية
سجل إجمالي صافي الأصول الأجنبية للبنوك العاملة في مصر، بما في ذلك البنك المركزي، فائضاً قيمته 29.5 مليار دولار في يناير 2026، مرتفعاً بمقدار 4 مليارات دولار عن ديسمبر السابق الذي بلغ 25.5 مليار دولار، ويؤكد هذا النمو قوة القطاع المصرفي ووجود احتياطيات كافية لمواجهة الاضطرابات المحتملة.
توقعات وكالة فيتش وأثرها على قيمة العملة
ترى وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن احتياطيات البنوك المصرية من العملات الأجنبية، والتي بلغت 14.5 مليار دولار بنهاية يناير، تمنح القطاع المصرفي القدرة على امتصاص أي تدفقات خارجة للاستثمارات الأجنبية، ويعمل تعزيز هذه الاحتياطيات على تدعيم المركز المالي لمصر وتخفيف الضغط على سعر الصرف.
شاهد ايضاً
تأثيرات الأحداث العالمية على سعر الدولار
سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 48 جنيهاً بنهاية فبراير، قبل أن يشهد ارتفاعاً قوياً نتيجة الأحداث العالمية، لا سيما التوترات الأمريكية الإيرانية، والتي أدت إلى وصول سعر الصرف إلى مستويات قياسية فوق 52.5 جنيه، ويعكس هذا التغير مدى تأثير التوترات الدولية على السوق المحلية.
يأتي هذا التحسن في سياق الجهود المصرية لتعزيز الاستقرار المالي، حيث تشكل الاحتياطيات الأجنبية القوية عاملاً حاسماً في حماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية وتقلبات أسعار الصرف.
