حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ التي انعقدت صباح اليوم الأحد ٤ يناير ٢٠٢٦، برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، وحضور نائب وزير المالية شريف الكيلاني.
مناقشة مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية
ناقش المجلس في جلسته تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية (القانون رقم 196 لسنة 2008).
تهنئة الأعضاء وبداية النقاش
وخلال مناقشة مشروع القانون، هنأ المستشار محمود فوزي الأعضاء بمناسبة العام الميلادي الجديد وبأعياد الميلاد المجيد لأشقائه الأقباط، مقدماً الشكر لمجلس الشيوخ على الرؤى المستنيرة للأعضاء بشأن مشروع القانون وحرصهم على مصلحة المواطن.
ردود على استفسارات الأعضاء
ردًا على تساؤلات الأعضاء، أوضح الوزير الفروقات بين الضريبة والرسم، مشددًا على أهمية الضريبة كوسيلة لتمويل المرافق العامة.
كما أشار إلى عدم ثبوت أي إعفاء ضريبي للسكن الخاص وفق المادة 78 من الدستور، مؤكدًا أنه يمكن للمشرع إدخال إعفاءات لتخفيف الأعباء على المواطنين.
عدالة الضريبة العقارية
أكد الوزير أن عدالة الضريبة تعد جزءًا من دستوريتها، مشيرًا إلى أن الضريبة العقارية الحالية لا تمثل عبئًا كبيرًا، وأن عائداتها تستخدم في الإنفاق على المرافق والخدمات العامة.
توجيه حصيلة الضريبة العقارية
وعن توجيه حصيلة الضريبة العقارية، ذكر الوزير أن المادة 28 من القانون تنص على تخصيص 25% من حصيلة الضريبة للمحافظة نفسها، مع إمكانية زيادة هذه النسبة بقرار من رئيس الوزراء.
حماية المعاشات من الحجز الضريبي
في استجابة لمخاوف بعض الأعضاء، أكد الوزير أن الحكومة لا تسمح بالحجز على المعاشات بسبب الضريبة، وأن القانون يحمّل الخزانة العامة الضريبة في حالة حدوث ظروف اجتماعية صعبة تمنع المكلف من السداد.
أهمية الضرائب في الاقتصاد
أوضح الوزير أن تنوع مصادر الإيرادات، بما في ذلك الضرائب، يعكس قوة النشاط الاقتصادي وكفاءة التحصيل، مما يعزز نشاط الأفراد وثرواتهم، وبالتالي يفيد المجتمع ككل.
إلزامية أحكام المحكمة الدستورية
أشار الوزير إلى أن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لجميع مؤسسات الدولة، مستعرضًا حكمًا يتعلق بتحصيل الضريبة على العقارات المسكونة بغير عوض.
مراعاة العدالة الاجتماعية
اختتم الوزير فوزي بالإشارة إلى أن القانون يراعي العدالة الاجتماعية، مشددًا على أن جميع فئات المجتمع، وخاصة الطبقة الوسطى، ستستفيد من هذه العوائد.
أهداف مشروع القانون
يهدف مشروع القانون إلى بناء منظومة ضريبية أكثر عدالة وشفافية، ويركز على:
- زيادة حد الإعفاء الضريبي لتخفيف العبء عن السكن الرئيسي للمواطنين.
- تطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن لضمان الشفافية والانضباط.
- تحسين كفاءة التحصيل وإزالة التعقيد من الإجراءات بواسطة إدماج التكنولوجيا الحديثة.
وقد وافق مجلس الشيوخ على التعديلات من حيث المبدأ، وتقرر استكمال مناقشة التقرير في الجلسة المقبلة.