أعلنت الحكومة السويدية عن إطلاق أول هوية رقمية حكومية رسمية بالكامل تحت اسم “Sverige-id”، تحت الإشراف المباشر للشرطة السويدية، وستكون متاحة للطلبات اعتباراً من 1 ديسمبر 2026، وتهدف المبادرة إلى توحيد مفهوم الهوية الرقمية وتعزيز الأمان في التعاملات، مع التوافق الكامل مع الإطار القانوني الأوروبي.
إطلاق نظام Sverige-id: ثورة في هوية المواطن الرقمية في السويد
يأتي النظام الجديد لمواجهة التحديات التي رافقت الاعتماد السابق على حلول هوية رقمية خاصة طورتها البنوك والشركات مثل BankID، والتي لم تكن موحدة على المستوى الوطني أو معترفاً بها بشكل كامل في دول الاتحاد الأوروبي، كما أن مستوى الأمان فيها لم يكن بالمستوى المطلوب، مما جعل إنشاء نظام حكومي موحد وموثوق ضرورة ملحة لتعزيز الثقة وتسهيل الوصول إلى الخدمات.
ميزات نظام Sverige-id وأهدافه الرئيسية
يهدف النظام إلى تزويد المواطنين والمقيمين بهوية رقمية عالية المصداقية، حيث سترتبط مباشرة ببطاقة الهوية الرسمية التي تصدرها الشرطة، وسيتم الاعتراف بها على نطاق واسع في القطاعين العام والخاص داخل السويد، مع ضمان توافقها مع معايير الاتحاد الأوروبي لتعمل كجواز هوية رقمي موثوق، مما يرفع مستوى الحماية ويبسط عمليات التوثيق.
الجدول الزمني والتطبيقات المستقبلية
سيبدأ استقبال طلبات الحصول على “Sverige-id” في ديسمبر 2026، حيث يمكن ربط بطاقات الهوية الوطنية الجديدة بالنظام، بينما لن تكون البطاقات القديمة صالحة للربط، كما سيتم إصدار بطاقات هوية مخصصة للمقيمين غير الحاصلين على الجنسية السويدية لتمكينهم من استخدام الخدمة، وسيتم تفعيل الهوية عبر تطبيق ذكي مصمم لتعزيز الأمان والموثوقية في جميع المعاملات الرقمية.
شاهد ايضاً
الأهمية الأوروبية والتكامل المستقبلي
تمثل هذه الخطوة جزءاً مهماً من مشروع المحفظة الرقمية الأوروبية للهوية، الذي يهدف إلى تمكين المواطنين من استخدام هوية موحدة ومؤمنة للوصول إلى الخدمات عبر دول الاتحاد، وتتولى هيئة الإدارة الرقمية السويدية تطوير المحفظة لضمان التوافق مع المعايير الأوروبية، مما يعزز الثقة ويقلل مخاطر الاحتيال وانتحال الشخصية.
يعد مشروع المحفظة الرقمية الأوروبية للهوية مبادرة طموحة أقرها الاتحاد الأوروبي، تهدف إلى أن يحصل كل مواطن على هوية رقمية آمنة يمكن استخدامها في جميع الخدمات العامة والخاصة عبر الحدود بحلول عام 2030.
