ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب أمير أحمد الجزار، حلولاً عاجلة لأبرز المشكلات المتعلقة بالبطاقات التموينية، بما في ذلك إيقاف الدعم بسبب مخالفات البناء وتحديث بيانات المواليد، مع التركيز على تسريع وتيرة الإجراءات لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
مجلس النواب يناقش حلولاً فاعلة لمشكلات البطاقات التموينية وحقوق المواطنين
تناول الاجتماع ملفات حيوية تلامس حياة المواطنين مباشرة، بهدف الوصول إلى حلول عملية تحفظ حقوق الأسر وتضمن استمرارية الدعم المقدم لهم، وشملت النقاشات معالجة مشكلات توقف البطاقات وآليات تحديث البيانات.
حل مشكلة وقف البطاقات التموينية بسبب مخالفات البناء
أكد النائب أمير أحمد الجزار على ضرورة معالجة قضية توقف البطاقات التموينية لبعض المواطنين رغم استيفائهم شروط التصالح وحصولهم على نموذج (8)، مشيراً إلى أن هذه المشكلة تشكل عبئاً على العديد من الأسر، وطالب بأن تتولى وزارة الإسكان تحديد موقف المخالفات بالتنسيق مع وزارة التموين وإرسال التقارير اللازمة لإعادة تفعيل البطاقات بشكل سريع.
تحديثات على آلية إضافة المواليد والخدمات الجديدة
ناقشت اللجنة أيضاً قضية إضافة المواليد على بطاقات التموين التي تتوقف منذ سنوات، وأوضح وزير التموين أن منظومة جديدة تعتمد على الكارت الموحد يجري العمل على تطبيقها، وستتيح قريباً إمكانية تحديث البيانات وإضافة المواليد عبر آليات محسنة، مع تحسين دقة التنقية ليشمل الدعم الأسر الأكثر احتياجاً.
شاهد ايضاً
رعاية الحالات الإنسانية وذوي الإعاقة
ركز النائب الجزار على أهمية سرعة فحص الحالات الإنسانية وذوي الإعاقة وإعطائها أولوية في الحصول على الدعم، بما يضمن تحسين جودة حياتهم وتسهيل وصولهم للخدمات الأساسية، مؤكداً على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تقديم الرعاية اللازمة بأسرع وقت ممكن.
ضوابط المخابز والرقابة عليها
تطرق النقاش إلى ملف المخابز والرقابة على عملها، حيث شدد المجتمعون على وضع ضوابط واضحة لقرارات الغلق وإعادة الفتح لضمان استقرار السوق، ومنع الضرر عن المستهلكين أو أصحاب المخابز الملتزمين، مع تشديد الرقابة على ممارسات المخالفين للحفاظ على منظومة خبز منتظمة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة مناقشات مستمرة بالبرلمان لتحسين منظومة الدعم التمويني التي تشمل عشرات الملايين من المصريين، حيث تسعى الحكومة لتحقيق التوازن بين ترشيد الإنفاق وضمان وصول الدعم للفئات المستحقة.
