شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعاً للأسبوع الخامس على التوالي، رغم تراجعها عالمياً، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع سعر صرف الدولار الذي يقترب من 53 جنيهاً، وفقاً لتصريحات إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات.
تواصل ارتفاع أسعار الذهب في السوق المصرية رغم تراجعها عالمياً
أكد إيهاب واصف أن العوامل المحلية، وعلى رأسها سعر الصرف، هي المحرك الرئيسي لأسعار الذهب محلياً، حيث يتجاوز تأثيرها أي انخفاض في السعر العالمي للأوقية، مما يضع المستهلك المصري أمام تكلفة شراء أعلى باستمرار.
أهم العوامل التي تؤثر على سعر الذهب المحلي
يظل سعر صرف الدولار العامل الأبرز في تحديد تكلفة الذهب داخل السوق، يليه توقعات السياسات النقدية والعوامل الجيوسياسية العالمية التي تزيد الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن، خاصة في فترات عدم الاستقرار.
تأثير التضخم وسوق الدين على أسعار الذهب
يعزز ارتفاع معدل التضخم في مصر، الذي سجل 13.4% في فبراير، من جاذبية الذهب كأداة حافظة للقيمة، كما ساهمت عودة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى أدوات الدين المحلية، بقيمة 1.5 مليار دولار، في تحقيق استقرار نسبي بالسوق، لكن الضغوط التضخمية تبقى دافعاً قوياً للطلب.
شاهد ايضاً
يستمر الذهب في لعب دور الملاذ الآمن للمستثمرين والأفراد في مواجهة التضخم وتقلبات الاقتصاد، وسط توقعات باستمرار الضغوط الصعودية على أسعاره محلياً خلال الفترة المقبلة.
بلغ متوسط سعر الذهب عالمياً مستويات قياسية خلال الربع الأول من العام الجاري، مدعوماً بالطلب القوي من البنوك المركزية العالمية والمستثمرين تحسباً لتبعات السياسات النقدية والاضطرابات الجيوسياسية.
