أكد وزير الصناعة المصري، خالد هاشم، على أهمية بناء قاعدة معلومات اقتصادية دقيقة لدعم القرارات الاستراتيجية وتعزيز التكامل بين قطاعي الصناعة والتصدير، وذلك في إطار خطط الحكومة لتنمية القطاع الصناعي وتحسين بيئة الأعمال.
خالد هاشم.. وزير الصناعة يعزز قاعدة البيانات الاقتصادية ويطور منظومة التصدير
أوضح هاشم أن الهدف من هذه القاعدة هو تمكين القطاع الخاص من استخدام أدوات محسنة للاستثمار والتوسع الإنتاجي، ورصد الفجوات السوقية، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية لخلق نتائج اقتصادية مستدامة وتوفير فرص عمل.
دور قاعدة المعلومات الاقتصادية
تساهم قاعدة المعلومات المرتكزة على تحليل البيانات الدقيقة في تمكين القطاع الخاص من استخدام أدوات محسنة للاستثمار والتوسع الإنتاجي، فضلاً عن رصد الفجوات السوقية وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية، بما يضمن خلق نتائج اقتصادية مستدامة وتوفير فرص عمل حقيقية.
تطوير منظومة التصدير ورفع نسبة المكون المحلي
يعمل قطاع الصناعة على التركيز على رفع نسبة المكون المحلي في المنتجات المصدرة، لتحقيق تصنيعات محلية قوية تقلل الاعتماد على الواردات وتعزز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية، مع الاهتمام بتنمية الصناعات المغذية وزيادة القيمة المضافة.
شاهد ايضاً
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
يولي الوزير اهتمامًا كبيرًا بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز قنوات التواصل مع أصحابها وتقديم الدعم المعلوماتي والتمويلي، إذ تعتبر هذه المشروعات دعامة أساسية للصناعة الوطنية وتلعب دورًا محوريًا في نمو الاقتصاد وخلق فرص عمل.
يأتي التركيز على قاعدة البيانات الاقتصادية ودعم التصدير في سياق استراتيجية أوسع تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تستهدف مصر رفع هذه المساهمة إلى ما يزيد عن 20% خلال السنوات القليلة المقبلة، مع العمل على زيادة الصادرات الصناعية غير البترولية بشكل ملحوظ.
