أقر القانون الجديد حداً زمنياً ينهي بموجبه عقود الإيجار القديمة تلقائياً، حيث تنتهي العقود السكنية بعد سبع سنوات من بدء التطبيق، بينما تنتهي العقود التجارية خلال خمس سنوات، وذلك في إطار جهود تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتقليل الامتداد غير المحدود لهذه العقود.
تحديد المدد النهائية لعقود الإيجار القديمة في القانون الجديد
يهدف الإطار الزمني الجديد إلى إتاحة فرص لتحديث العقود بما يتوافق مع السوق الحالية، وتحقيق توازن بين حقوق الطرفين، مع السماح بإنهاء العقود قبل موعدها باتفاق ودي بين المالك والمستأجر.
إنشاء لجان تصنيف المناطق العقارية
ينص القانون على تشكيل لجان مختصة في كل محافظة، مهمتها تصنيف المناطق إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، لضمان وضع معايير واضحة لتحديد القيم الإيجارية وتسهيل التسويات المستقبلية، وتعتمد اللجان في تصنيفها على معايير تشمل الموقع الجغرافي ومستوى البناء ونوع المواد المستخدمة ومدى توافر الخدمات الأساسية كالنقل والتعليم والصحة.
شاهد ايضاً
المدة الزمنية لإنهاء العمل بموجب القانون
يلزم القانون اللجان بالانتهاء من تصنيف المناطق خلال ثلاثة أشهر من بدء التطبيق، مع إمكانية تمديد تلك المدة لمدة مماثلة بناءً على قرار من رئيس الوزراء، وبعد الانتهاء يصدر المحافظ قراراً بنتائج التصنيف وينشر في الجريدة الرسمية مع إتاحته للمراجعة في وحدات الإدارة المحلية.
يأتي هذا التعديل التشريعي ضمن مساعي متجددة لتنظيم سوق الإيجارات المصري الذي شهد قوانين متعددة على مدار العقود، كان أبرزها قانون الإيجار القديم رقم 49 لسنة 1977 الذي حمى المستأجرين لفترات طويلة وأدى إلى إشكالات مستمرة بين الملاك والمستأجرين.
