تشهد المنطقة تصعيدًا عسكريًا متسارعًا في الشرق الأوسط، ما يثير مخاوف اقتصادية من ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والتأمين البحري، وهو ما قد ينعكس على الأسواق المحلية ويؤدي لموجة تضخم جديدة تؤثر على محدودي ومتوسطي الدخل.
تحركات برلمانية عاجلة
في هذا الإطار، تقدم النائب محمد عبدالعليم داود، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، مطالبًا الحكومة بوضع خطة طوارئ اقتصادية واضحة لمدة ستة أشهر لمواجهة هذه التحديات.
مطالب برلمانية لحماية الاقتصاد
تضمنت خطة الطوارئ الاقتصادية التي شملها البيان العاجل للنائب:
- عرض سيناريوهات أسعار النفط وتأثيرها على الموازنة العامة للدولة،
- وضع آليات واضحة لتثبيت أسعار السلع الأساسية،
- متابعة يومية للاحتياطي الاستراتيجي من القمح والزيوت والوقود والغاز،
- إعلان موقف الاحتياطي النقدي وجاهزية المخزون الاستراتيجي وخطط تأمين سلاسل الإمداد.
استباق الأزمات واجب وطني
يؤكد البرلمانيون أن الاستجابة الاستباقية للأزمات الإقليمية ليست خيارًا بل ضرورة، حيث أن حماية الاقتصاد المحلي من الصدمات الخارجية تتطلب خططًا مرنة وشفافية في الإعلان عن المؤشرات الاقتصادية الحيوية، لتعزيز ثقة المواطن والحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلية.
شاهد ايضاً
إجراءات حماية الفئات الأكثر تضررًا
طالب النائب أيضًا باتخاذ إجراءات لحماية المواطنين الأكثر تأثرًا، تشمل:
- تقديم دعم إضافي مؤقت لبطاقات التموين،
- دراسة تأجيل أقساط المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر،
- تقديم حوافز لتشجيع الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
تكثيف الرقابة على الأسواق
وشدد عبدالعليم داود على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية وتخزين السلع بغرض رفع الأسعار، مع الإعلان الدوري عن أسعار استرشادية للسلع الأساسية وتطبيق عقوبات رادعة على المخالفين.
وأكد النائب أن المسؤولية الوطنية تقتضي الاستعداد المسبق وعدم الانتظار حتى تتفاقم الأزمة، والعمل على حماية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدولة المصرية في ظل المتغيرات الإقليمية المتسارعة.
