تعمل الحكومة المصرية على تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، في خطوة تهدف لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام، وذلك من خلال إجراءات مدروسة لتحسين كفاءة الأصول وتعزيز الشفافية والحوكمة، بما يسهم في بناء اقتصاد قوي قادر على المنافسة.
تطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة
تتضمن عملية التحديث مراجعة وتطوير السياسات القائمة لتحسين إدارة الأصول العامة، وتسعى الحكومة لوضع إطار مؤسسي متكامل لمتابعة التنفيذ مع التركيز على الشفافية وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأثر التنموي الكبير، وتشمل الإجراءات إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية ودمج المؤسسات وتحقيق التوازن بين الأنشطة التجارية وغير التجارية لضمان استدامة موارد الدولة، وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة تنفيذية تتضمن إصدار النسخة النهائية وعرضها على رئيس الجمهورية للموافقة، مع إعداد برامج تنفيذية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
التحول نحو إصلاحات جذرية واستراتيجيات مستقبلية
تتضمن خطوات الإصلاح تفعيل حوكمة أصول الدولة ونظم الرقابة والمتابعة لتقليل الفاقد ورفع الكفاءة، إلى جانب تسهيل بيئة الأعمال عبر إصلاحات ضريبية وجمركية وتنظيمية لجذب المزيد من المستثمرين، كما تسعى الحكومة لتطوير منظومات رقمية ومؤسسية تتيح قياس أثر السياسات بشكل دوري والاستفادة من التجارب الدولية لتنفيذ استراتيجيات أكثر فاعلية، وتؤكد هذه الجهود على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص وإشراكه في عمليات الإصلاح لضمان الاستدامة وتحقيق الأهداف التنموية.
شاهد ايضاً
يذكر أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تمثل إطاراً استراتيجياً لتحديد دور الدولة في النشاط الاقتصادي، حيث تهدف إلى إعادة هيكلة القطاع العام وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، تماشياً مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة.
