تستهدف الحكومة المصرية تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة عبر خطة مالية طموحة للعامين 2025/2026، تركز على زيادة الاستثمارات في البنية التحتية والقطاعات الحيوية وتمكين القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
أهداف وخطة 2025/2026
تعتمد الخطة على تحسين الأداء الاقتصادي تدريجياً من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية كالصناعة والطاقة والخدمات، حيث تسعى لزيادة الاستثمارات وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لجذب رؤوس الأموال، بهدف تنويع مصادر التمويل وتحسين بيئة الأعمال وضمان استدامة المالية العامة عبر مشاريع تنموية كبرى.
الاستثمارات الحكومية في القطاعات الحيوية
تخصص الخطة استثمارات ضخمة تتجاوز 100 مليار جنيه لتطوير قطاعي الكهرباء والطاقة المتجددة، وأكثر من 77 مليار جنيه لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، كما تستمر في ضخ استثمارات كبيرة في مشاريع الإسكان والتنمية العمرانية وتحديث شبكات النقل لتحسين جودة الحياة.
الإسكان والتنمية العمرانية والتحول البيئي
تتضمن الخطة إنشاء نحو 310 آلاف وحدة سكنية بحلول 2026، منها 285 ألف وحدة إسكان اجتماعي، وذلك ضمن جهود توسيع الرقعة العمرانية خارج وادي النيل والدلتا لاستيعاب الزيادة السكانية، إلى جانب رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى حوالي 16% من خلال استثمارات مكثفة في مشاريع الطاقة الشمسية والرياح.
شاهد ايضاً
تعزيز القطاع الخاص والتمويل الدولي
تولي الخطة أولوية لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، سعياً لخلق فرص عمل وزيادة الكفاءة الاقتصادية، كما تعمل على جذب التمويل الدولي لدعم مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة لضمان نمو متوازن.
تأتي هذه الخطة في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، والتي تهدف إلى تحسين مؤشرات جودة الحياة ورفع معدلات النمو الاقتصادي، حيث تشكل الاستثمارات في البنية التحتية والطاقة المتجددة ركيزة أساسية لتحقيق أهداف تلك الرؤية الطموحة.
