تستهدف الحكومة المصرية تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية من خلال خطة متكاملة للعام المالي 2025/2026، حيث تركز على تنويع مصادر التمويل وتطوير البنية التحتية لدعم المشروعات الكبرى وتحقيق الاستدامة المالية، مع تفعيل دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للتنمية المستدامة.
مستهدفات النمو الاقتصادي في خطة 2026
تسعى الخطة لتحسين الأداء الاقتصادي تدريجياً رغم التحديات العالمية، عبر دعم القطاعات الإنتاجية وزيادة الاستثمارات في الصناعة والطاقة والخدمات والبنية التحتية، وتعتمد على تنويع مصادر التمويل بين التمويل الدولي والموازنة العامة لدعم المشروعات التنموية الكبرى وتعزيز القدرة المالية للاقتصاد.
حجم الاستثمارات الحكومية وتوجيهها
تخصص الحكومة استثمارات ضخمة لقطاعات حيوية، حيث يُوجه نحو 100 مليار جنيه لتطوير شبكات الكهرباء وزيادة إنتاج الطاقة المستدامة، كما تُخصص حوالي 77 مليار جنيه لتوسعة وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل النقل الكهربائي وتطوير شبكات المرافق.
التوسع في الإسكان والتنمية العمرانية
تستهدف الخطة إنشاء نحو 310 آلاف وحدة سكنية جديدة تشمل 285 ألف وحدة إسكان اجتماعي، بالإضافة إلى وحدات الإسكان المتوسط ومبادرة “سكن لكل المصريين”، وتهدف هذه المبادرات لتوفير سكن ملائم وتقليل الضغط السكاني على المدن القديمة ودعم التوسع العمراني في المدن الجديدة ومجتمعات الجيل الرابع.
التحول إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة
يعطي البرنامج الوطني أولوية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث يهدف لرفع نسبة الطاقة المتجددة إلى نحو 16% من مزيج الطاقة مقارنة بـ11.5% سابقاً، عبر إنشاء محطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطوير شبكات الكهرباء لرفع الكفاءة وخفض الفاقد.
شاهد ايضاً
تحسين خدمات المياه والصرف الصحي
تركز الحكومة على توسعة مشاريع المياه والصرف الصحي لتعزيز جودة المعيشة، من خلال إنشاء 56 محطة مياه جديدة وتنفيذ 135 مشروع صرف صحي في المدن والقرى، وإنشاء 33 محطة معالجة بطاقة إنتاجية كبيرة بالإضافة إلى 17 محطة تحلية مياه على السواحل.
دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي
تعمل الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص من خلال تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بهدف زيادة كفاءة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال وخلق فرص عمل جديدة في القطاعات الإنتاجية والخدمية.
تأتي هذه الخطة في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، والتي تهدف إلى تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي ورفع مستوى المعيشة، حيث تشكل الاستثمارات في البنية التحتية والطاقة المتجددة والإسكان ركائز أساسية لتحقيق النمو الشامل والمستدام.
