أعلنت الحكومة المغربية، الثلاثاء، إطلاق دعم استثنائي لمهنيي قطاع النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، للتخفيف من تبعات الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية، والذي تفاقم جراء التصعيد الأخير للأحداث في الشرق الأوسط، ويأتي هذا الإجراء ضمن مساعي السلطات لحماية القدرة الشرائية وتثبيت السوق الداخلي.
الحكومة المغربية تقدم دعماً استثنائياً لقطاع النقل
يستهدف الدعم الجديد العاملين في قطاع النقل، الذي يشكل شرياناً حيوياً للاقتصاد الوطني، حيث أدت الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات إلى رفع تكاليف التشغيل بشكل كبير، مما انعكس على أسعار نقل البضائع والخدمات اللوجستية، ويهدف التدخل الحكومي إلى استيعاب الصدمة ومنع انتقال كامل العبء إلى المستهلك النهائي.
أسباب اتخاذ الحكومة لهذه الإجراءات
دفع الارتفاع الكبير في أسعار النفط الدولية، الناجم عن مخاوف شح الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط المضطربة، الحكومة المغربية إلى التحرك استجابةً لمطالات قطاع النقل المنظم، كما يأتي الإجراء لضمان استقرار سلاسل التوريد وتجنب اضطرابات قد تؤثر على تدفق السلع الأساسية في السوق المحلية.
شاهد ايضاً
موعد وتفاصيل الدعم المقدم للمستفيدين
شرعت السلطات المغربية، يوم الجمعة الماضي، في استقبال طلبات الاستفادة من هذا الدعم، دون أن تفصح عن ميزانيته الإجمالية أو المدة الزمنية لتنفيذه، وكانت المملكة قد اتخذت إجراءاً مماثلاً في عام 2022 لمواجهة التداعيات الاقتصادية لحرب أوكرانيا، مما يؤكد نهجها القائم على التدخل المباشر لامتصاص الصدمات الخارجية.
شهدت أسواق الوقود المحلية ضغوطاً كبيرة، حيث قفز سعر لتر الديزل إلى نطاق يتراوح بين 13 و14 درهماً، وسجلت أنواع البنزين ارتفاعات قياسية، مما أدى إلى تدفق غير معتاد للمواطنين على محطات التزود بالوقود، في سباق لتعبئة خزانات سياراتهم قبل تطبيق أي زيادات جديدة متوقعة.
