يستعد الاقتصاد البلجيكي لجولة جديدة من الزيادات التلقائية في الأجور والمزايا الاجتماعية مع مطلع العام المقبل، وذلك رغم التراجع الطفيف الذي شهدته توقعات التضخم الأخيرة.
توقعات التضخم الجديدة وزيادات الأجور المرتقبة
قام مكتب التخطيط الفيدرالي بتعديل تقديراته لنسب التضخم لعامي 2025 و2026، مشيرًا إلى أن المؤشر الأساسي سيتجاوز عتبته مجددًا في يناير 2026، وهذا يعني تفعيل زيادة آلية بنسبة 2% في الأجور والمزايا، ومن المتوقع أن تتبعها زيادات إضافية في الربيع بناءً على اتفاق حكومي سابق.
تطورات التضخم ومؤشر الصحة
تشير الأرقام الجديدة إلى تباطؤ تدريجي في وتيرة ارتفاع الأسعار، حيث جاءت تقديرات التضخم ومؤشر الصحة على النحو التالي:
| المؤشر | السنة | التقديرات الجديدة | تقديرات يوليو السابقة |
|---|---|---|---|
| التضخم العام | 2025 | 2.4% | 2.3% |
| 2026 | 1.4% | 1.3% | |
| مؤشر الصحة (المستخدم للفهرسة التلقائية) | 2026 (متوقع) | 1.5% | |
| 2025 (متوقع) | 2.6% | ||
| 2024 (فعلي/متوقع) | 3.28% | ||
| 2023 (فعلي) | 4.33% |
آلية المؤشر المحوري وتأثيرها
يُعد تجاوز مؤشر المحور، الذي يمثل العتبة التي تُفَعِّل تلقائيًا تعديل الأجور والمزايا الاجتماعية، حدثًا اقتصاديًا بالغ الأهمية في بلجيكا، حيث يعكس هذا المؤشر التغيرات الجوهرية في تكاليف المعيشة.
وقد جرى تجاوز هذا المؤشر لآخر مرة في يناير 2025، مما أسفر عن زيادة بنسبة 2% في المزايا الاجتماعية خلال فبراير من نفس العام، وتبعتها زيادة مماثلة في أجور القطاع العام في مارس، وتشير التوقعات الحالية إلى أن هذا السيناريو سيتكرر مع مطلع عام 2026.
اتفاق حكومي لتعزيز الدخل
علاوة على ذلك، تم توقيع اتفاق حكومي في 11 أبريل 2025، يقضي بتطبيق رفع جديد بنسبة 2% على الأجور والمزايا المشمولة بالفهرسة بدءًا من أبريل 2026، ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الدخل الصافي للعمال والمتقاعدين، لمساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة المستمرة.