حافظت أسعار الذهب العالمية على استقرار نسبي ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، حيث تراوحت بين 4987 و5278 دولاراً للأونصة، وذلك على الرغم من تصاعد التوترات الجيوسياسية، في اتجاه مخالف للتوقعات التقليدية التي تجعل من المعدن الأصفر ملاذاً آمناً يزدهر في أوقات الأزمات.
تأثير التضخم العالمي على أسعار الذهب
يُرجع المحللون هذا التذبذب ضمن نطاق محدود إلى عاملين رئيسيين، الأول هو تأثير ارتفاع أسعار النفط على التضخم العالمي، حيث أدى ارتفاع أسعار البترول إلى زيادة تكاليف سلاسل الإمداد والشحن، مما أثار مخاوف من تصاعد التضخم عالمياً، وهذا الارتفاع في التضخم يدفع البنوك المركزية، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى وقف برامج التيسير النقدي وربما رفع أسعار الفائدة للسيطرة عليه، وعادة ما يؤدي رفع الفائدة إلى تعزيز قوة الدولار، مما يضع ضغوطاً هبوطية على أسعار الذهب المقوم بالدولار.
ارتفاع أسعار النفط وتأثيره على الذهب
أما العامل الثاني فيكمن في تحول أولويات الحكومات نتيجة ارتفاع أسعار النفط، حيث أدى إغلاق مضيق هرمز والتوترات الجيوسياسية إلى قفزة في أسعار النفط العالمية، مما دفع بعض الحكومات عبر بنوكها المركزية إلى تقليص مشترياتها من الذهب والتركيز على تأمين احتياجاتها من النفط أولاً، وبالتالي قلل هذا التحول من الضغوط الصاعدة على أسعار المعدن الأصفر التي كان متوقعاً أن تشهدها الأسواق مع بداية التصعيد العسكري.
شاهد ايضاً
تمثل العلاقة العكسية بين سعر الفائدة على الدولار وأسعار الذهب عاملاً حاسماً في تحركات السوق، حيث يميل المستثمرون إلى تفضيل الأصول ذات العائد مثل السندات عندما ترتفع أسعار الفائدة، على حساب الذهب الذي لا يدر عائداً، تاريخياً، شهد الذهب فترات من التراجع أو الركود حتى في خضم الأحداث الكبرى عندما تصطدم قوة الطلب الآمن بتداعيات السياسات النقدية المشددة.
