يشهد البرلمان مطالب برلمانية متصاعدة بزيادة معاشات كبار السن وأصحاب المعاشات لمواجهة الضغوط المعيشية نتيجة ارتفاع الأسعار، خاصة بعد موجة التضخم الأخيرة والتوقعات بارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية.
مطالب برلمانية عاجلة
تقدم النائب حاتم عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مطالبًا بسرعة إقرار زيادة فورية وعادلة للمعاشات تتناسب مع معدلات التضخم الفعلية، وتطبيق حد أدنى لا يقل عن الحد الأدنى للأجور لضمان حياة كريمة لأصحاب المعاشات.
وأشار عبدالعزيز إلى أن القيمة الفعلية للمعاشات تتآكل يوميًا، بينما ترتفع أسعار السلع الأساسية والدواء وفواتير الخدمات، ما يضع ملايين المواطنين في دائرة العوز رغم ما قدموه للدولة طوال حياتهم.
وأكد على ضرورة وضع آلية قانونية واضحة لربط المعاشات سنويًا بمعدل التضخم، وإعلان جدول زمني محدد لتنفيذ هذه الإجراءات دون تأجيل، مشددًا على أن أصحاب المعاشات ليسوا أرقامًا في الموازنة، بل آباء وأمهات لهم حق في حياة كريمة.
رفع الحد الأدنى للمعاشات
من جانبها، أكدت النائبة إيران سعيد على ضرورة مناقشة تدني الحد الأدنى للمعاشات في ظل ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية جراء الحرب، مع دراسة سبل الدعم من صندوق المسنين أو المنشآت الحكومية لمساندة كبار السن المحتاجين.
الضوابط القانونية لزيادة المعاشات
ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على ما يلي:
شاهد ايضاً
المادة (35): زيادة المعاشات السنوية في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم، بحد أقصى 15%، مع مراعاة الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري.
تتحمل الخزانة العامة وصندوق التأمين الاجتماعي نسبة الزيادة وفق القانون، مع ضمان ألا يقل المعاش بعد الزيادة عن الحد الأدنى المشار إليه في المادة (24).
في حالات العجز الكلي أو الوفاة، يمنح المعاش المستحق لأفراد الأسرة زيادة سنوية وفقًا لنفس النسبة المقررة للمعاشات، كما يجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادة المعاشات بنسبة أكبر من معدل التضخم في حدود الموارد المتاحة، وذلك بعد موافقة وزير المالية.
تحديات تمويل الزيادات وآفاق المستقبل
تواجه الحكومة تحديًا كبيرًا في تمويل هذه الزيادات المقترحة، حيث يتطلب الأمر إعادة هيكلة للموازنة العامة وتحديد أولويات الإنفاق، كما أن ضمان استدامة صندوق التأمين الاجتماعي على المدى الطويل يعد عاملًا حاسمًا في أي قرار، مما يجعل الحوار حول هذه القضية معقدًا ومرتبطًا بشكل وثيق بالأداء الاقتصادي الكلي للدولة.
