يتوقع خبراء اقتصاديون أن يحافظ بنك تايلاند على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 1.00% حتى مطلع عام 2027، وذلك على الرغم من ضغوط التضخم الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط العالمية، حيث يركز البنك المركزي على احتواء تداعيات الجولة الثانية من التضخم والمتمثلة في توقعات ارتفاع الأجور وأسعار النقل والخدمات.
الاستقرار في سعر الفائدة وتوقعات التضخم في تايلاند
يشير محللو بنك UOB، إنريكو تانويدجايا وساثيت تالينغساتيا، إلى أن السياسة النقدية ستظل الأداة الحاسمة للسيطرة على توقعات التضخم على المدى المتوسط، بينما سيكون الدعم المالي موجهاً ومؤقتاً لمساعدة الأسر الأكثر تضرراً، بدلاً من اعتماد حزم إغاثة واسعة قد تثقل كاهل المالية العامة على المدى الطويل.
كيفية التعامل مع التضخم وتأثيره على السياسات الاقتصادية
من المرجح أن يتجاهل البنك المركزي التايلاندي الارتفاع الأولي في مؤشرات الأسعار إذا لم ينتقل التأثير إلى عناصر أساسية أخرى مثل الأجور، مع التركيز على تقييم عمق الصدمة النفطية قبل أي تحرك، وتعتمد الاستراتيجية المتوقعة على مزيج من الصبر في السياسة النقدية والمرونة في استخدام أدوات الدعم المالي المستهدف، مثل إعانات النقل العام والأسر محدودة الدخل، لتحقيق الحماية الاجتماعية دون اللجوء إلى برامج دعم عامة قد تكون أقل شفافية وتكلفة أعلى.
شاهد ايضاً
يأتي قرار البنك المركزي التايلاندي في سياق بيئة اقتصادية عالمية تتسم بارتفاع تكاليف الطاقة، حيث يسعى البنك إلى تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي المحلي.
