أكدت دار الإفتاء المصرية جواز التصرف في العائد الشهري الثابت من الأموال المودعة في البنوك، بما في ذلك التصدق به، شرط أن تكون الأموال الأساسية مشروعة المصدر، وجاء ذلك في فتوى للشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بالدار، لتوضيح الموقف الشرعي من عوائد الحسابات البنكية والشهادات.
حكم التصدق من عائد البنوك
أوضح الشيخ عويضة عثمان أن الأموال المودعة في البنك والتي تدر دخلاً شهرياً ثابتاً لا شبهة فيها، ويجوز لصاحبها التصدق منها أو التصرف فيها بحرية كاملة، سواءً كانت فوائد أو عائداً من شهادات بنكية، ويعتمد حكم التصرف في هذه العوائد على الحالة المالية للمالك، حيث يرى كثير من العلماء جواز ذلك طالما كانت الأموال مشروعة ولا تعارض أحكام الشريعة.
شروط زكاة المال
تجب الزكاة على الأموال النقدية إذا بلغت النصاب، وهو ما يعادل 85 جراماً من الذهب عيار 21، وحال عليها الحول (سنة قمرية كاملة)، ويتم إخراج 2.5% من إجمالي المبلغ الموجود عند اكتمال الشروط، وذلك لتطهير المال وأداء الفريضة الشرعية.
تعد الزكاة ركناً من أركان الإسلام الخمسة، وقد فرضت في السنة الثانية للهجرة، وهي نظام مالي اجتماعي إسلامي يهدف إلى تحقيق التكافل وتطهير المال ونمائه.
الأسئلة الشائعة
هل الفائدة الشهرية من البنك حلال أم حرام؟
أكدت دار الإفتاء المصرية أن الأموال المودعة في البنك والتي تدر دخلاً ثابتاً لا شبهة فيها، وأن التصرف فيها جائز، خاصة إذا كانت مشروعة وعبر عنها بعائد شرعي، مع الإشارة إلى وجود آراء فقهية أخرى تتحفظ على بعض صور الفوائد البنكية.
شاهد ايضاً
هل يجوز التصدق من عائد الشهادات البنكية أو الفوائد؟
نعم، يجوز للمالك التصدق من عائد الشهادات البنكية أو الفوائد، وإذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول، فتجب الزكاة فيه.
ما هي شروط وجوب زكاة المال النقدي؟
تشترط لوجوب الزكاة على المال النقدي أن يبلغ النصاب (ما يعادل 85 جراماً من الذهب عيار 21)، وأن يحال عليه الحول القمري، ثم يخرج المكلف 2.5% من إجمالي المال.
