تراجعت أسعار الذهب محلياً وعالمياً الثلاثاء، متأثرة بتراجع التوقعات حول قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة قريباً، حيث انخفض جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلي بنحو 5 جنيهات ليصل إلى 7315 جنيهاً، بينما هبطت الأوقية عالمياً دولارين لتسجل 5005 دولارات.
أسعار الذهب في مصر اليوم
سجلت تعاملات اليوم انخفاضاً في أسعار الذهب بجميع العيارات، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 8360 جنيهاً، بينما سجل عيار 18 حوالي 6270 جنيهاً، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 58520 جنيهاً تقريباً، ويواصل المعدن الأصفر تحركه في نطاق سعري ضيق وسط حالة حذر بين المستثمرين وتراجع شهية المخاطرة، في انتظار موجة قرارات السياسة النقدية من البنوك المركزية العالمية الكبرى.
تأثير قرارات البنوك المركزية على المعدن الأصفر
تترقب الأسواق العالمية اجتماعات البنوك المركزية الرئيسية مثل الاحتياطي الفيدرالي والمركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، حيث يركز الاهتمام على التوجيهات المستقبلية لتلك المؤسسات، خاصة مع عودة مخاوف التضخم مدفوعة بارتفاع أسعار النفط نتيجة التوترات الجيوسياسية، وقد عززت هذه العوامل توقعات تأجيل خفض أسعار الفائدة، مما يزيد الضغط على الذهب كأصل لا يدر عائداً في ظل ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به.
توقعات أسعار الفائدة الأمريكية
تشير توقعات السوق حالياً إلى احتمال حدوث خفض محدود لسعر الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس فقط بحلول نهاية العام الجاري، مقارنة بتقديرات سابقة كانت تتجاوز 50 نقطة أساس، وتُرجح الأدوات المالية تثبيت الفائدة خلال اجتماعات أبريل ويونيو ويوليو المقبلة، مع إمكانية حدوث خفض في سبتمبر بنسبة تقترب من 50.8%.
شاهد ايضاً
العوامل الدافعة لأسعار الذهب
في المقابل، توفر التوترات الجيوسياسية المستمرة دعماً نسبياً لأسعار الذهب، مما يحد من حجم خسائره، وذلك في ظل استمرار حالة الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران دون مؤشرات على تهدئة وشيكة، وتبقى الأوضاع في مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لإمدادات الطاقة، مصدر قلق رئيسي للأسواق المالية.
تصاعد المخاطر والطلب على الملاذ الآمن
مع استمرار الحرب ودخولها أسبوعها الثالث، تتعزز حالة عدم اليقين، مما يعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن تقليدي، وقد ساهمت الهجمات الأخيرة التي استهدفت منشآت نفطية في المنطقة في زيادة هذا الطلب الوقائي.
يستجيب سعر الذهب عكسياً عادةً لأسعار الفائدة الأمريكية، حيث يؤدي ارتفاعها إلى زيادة العائد على الأصول مثل السندات، مما يقلل الجاذبية النسبية للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر دخلاً.
