سجل معدل التضخم السنوي في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال شهر ديسمبر 2025، حيث انخفض إلى 10.3% مقارنة بنسبة 23.4% في الشهر نفسه من عام 2024. وذلك حسب بيانات الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين، الذي بلغ 264.2 نقطة على مستوى الجمهورية.
أسباب تراجع التضخم
يرجع هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار العديد من السلع الغذائية. ومن بين هذه السلع، انخفضت اللحوم والدواجن بنسبة 1.1%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 1.2%، والفاكهة بنسبة 1.0%، والخضروات بنسبة 2.0%. كما شهدت أسعار السكر والأغذية السكرية انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.1%. بالإضافة إلى ذلك، تراجعت بعض السلع غير الغذائية، مثل الأجهزة المنزلية التي انخفضت أسعارها بنسبة 0.5%، ومعدات الصوت والصورة وتجهيز المعلومات بنسبة 0.4%.
زيادة بعض المجموعات
على الرغم من هذا التراجع، شهدت أسعار بعض المجموعات الأخرى ارتفاعًا، خاصة الحبوب والخبز بنسبة 0.1%، والزيوت والدهون بنسبة 0.3%، والدخان بنسبة 0.2%. كما ارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسب وصلت إلى 1.6%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 1.6%.
التغير الشهري في التضخم
وعلى أساس شهري، سجل معدل التضخم لإجمالي الجمهورية ارتفاعًا طفيفًا بلغ 0.1% خلال ديسمبر 2025 مقارنة بشهر نوفمبر.
التغيرات الشهرية حسب الأقسام
شهد قسم الطعام والمشروبات تراجعًا بنسبة 0.8% بسبب انخفاض أسعار اللحوم، والألبان، والفاكهة، والخضروات.
في المقابل، ارتفع قسم المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 0.2% نتيجة زيادة أسعار الدخان.
بينما سجل قسم الملابس والأحذية زيادة قدرها 0.7% بفضل ارتفاع أسعار الأقمشة والملابس الجاهزة والأحذية.
كما ارتفع قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 1.5% نتيجة زيادة الإيجارات وأسعار الطاقة.
زاد قسم الأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 0.9%، في حين سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا بنسبة 0.5% بسبب زيادة أسعار خدمات العيادات الخارجية والمستشفيات.
وارتفع قسم النقل والمواصلات بنسبة 0.2%. كما صعد قسم الثقافة والترفيه بنسبة 0.6% على الرغم من تراجع أسعار بعض الأجهزة الإلكترونية.
وأخيرًا، ارتفع قسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.9% نتيجة زيادة أسعار الوجبات الجاهزة وخدمات الفنادق.
استنتاجات حول التضخم
يعكس التراجع في معدل التضخم السنوي تحسنًا نسبيًا في الضغوط السعرية، خصوصًا على مستوى السلع الغذائية الأساسية، رغم وجود زيادات في بعض القطاعات الخدمية والطاقة.