شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعاً بمقدار 8 دولارات للأونصة لتصل إلى 5015 دولاراً، وسط تذبذبات طفيفة وانحراف عن مستوى 5000 دولار الذي ظل محورياً خلال الأيام الماضية، فيما حافظت الأسعار المحلية لسبائك الذهب على استقرار نسبي بين 180 و183 مليون دونغ فيتنامي.
تحديثات أسعار الذهب ورؤى السوق الحالية
تتذبذب أسعار الذهب بين ارتفاعات وانخفاضات طفيفة تحت تأثير التطورات الاقتصادية العالمية والصراعات الجارية وسياسات البنوك المركزية، وفي السوق المحلية حافظت شركات المجوهرات على استقرار أسعار السبائك، حيث تراوحت بين 180 إلى 183 مليون دونغ فيتنامي، مع رفع محدود في أسعار سبائك مي هونغ لتتجاوز 183 مليون دونغ، بينما بقيت أسعار خواتم الذهب عيار 9999 ثابتة رغم ارتفاع بسيط مقارنة ببداية الأسبوع، ولا تزال فروق الشراء والبيع بين 2 إلى 3 ملايين دونغ فيتنامي لكل تايل مما يعكس توجه السوق نحو استقرار نسبي.
تطورات سوق الذهب العالمية وتأثيرها على الأسعار
سجل سعر أونصة الذهب خلال تداولات ليلة 17 مارس أدنى مستوى عند 4974 دولاراً، وتشير تحليلات بنك التسويات الدولية إلى أن الارتفاع السابق في أسعار المعادن النفيسة والمبالغة في استخدام صناديق المؤشرات المتداولة ذات الرافعة المالية أدى إلى عمليات بيع حاد تسببت في تدهور السوق وتراجع الأسعار نتيجة تصفية الأصول لمطالب تغطية الهامش.
شاهد ايضاً
توقعات وتحديات سوق الذهب أثناء الصراعات الجيوسياسية
مع استمرار الصراع في إيران لأسبوعه الثالث تتصارع الأسواق لتحديد مدى استمراره، حيث يُحتمل أن يؤدي استمراره لمدد طويلة إلى هبوط حاد في أسعار الأسهم والمعادن الثمينة خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة والنفط وتهديدات شحنات الطاقة إلى أوروبا وآسيا، ما يضغط على أسعار المعدن الثمين مع توقعات تصل إلى 4200 دولار للأونصة في حال استمرار الأزمة، وتشير توقعات خبراء مثل دانيال بافيلونيس إلى إمكانية تراجع طفيف في السوق خلال الفترة القادمة إذا استمرت هذه الظروف.
يعد الذهب ملاذاً تقليدياً للأمان خلال فترات عدم الاستقرار الجيوسياسي والاقتصادي، حيث تشهد أسعاره عادةً ارتفاعاً في أوقات الأزمات، لكن الضغوط التضخمية ورفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى قد تخلق بيئة معقدة للمعدن الأصفر تتنافس فيها عوامل الجذب والدفع.
