وزارة الزراعة تعلن حسابا بنكيا لتلقى التبرعات لتمويل استراتيجية الكلاب الضالة

كشف الدكتور محمد الحسيني عوض، مدير الإدارة العامة للرفق بالحيوان بوزارة الزراعة، عن إنشاء حساب رسمي للهيئة العامة للخدمات البيطرية، وذلك بموجب المادة 26 من القانون رقم 29 لسنة 2023، لضمان حوكمة التبرعات وتوجيهها لمسارها الصحيح تحت إشراف أجهزة الدولة الرقابية.

حساب رسمي بالبنك المركزي

وأوضح “عوض” خلال ندوة موسعة بـ “اليوم السابع”، أن الوزارة أنشأت هذا الحساب في البنك المركزي، مع تخصيص حسابات فرعية تابعة له لتلقي الهبات والتبرعات الرسمية من محبى الحيوانات، مشددا على أن الدولة لن تسمح بتداول المال العام أو التبرعات خارج هذه القنوات الشرعية، وذلك لقطع الطريق على أي محاولات لاستغلال هذا الملف تجاريا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأشار مدير عام الرفق بالحيوان إلى أن القانون حدد مصادر تمويل ذاتية ومستدامة لاستراتيجية حل أزمة الكلاب الضالة، أبرزها تخصيص نسبة 20% من الرسوم الجمركية المفروضة على أعلاف القطط والكلاب وطيور الزينة المستوردة، سواء كانت مهيأة للبيع بالتجزئة أو غير مهيأة، مؤكدا أن مصلحة الجمارك بدأت بالفعل في تحويل هذه النسب للحساب الرسمي، بالإضافة إلى ما تخصصه الدولة من اعتمادات مالية.

رقابة سباعية على الصرف

وأكد “عوض” أن الصرف من هذا الحساب لا يخضع لجهة واحدة، بل يتم من خلال لجنة فنية مركزية تضم ممثلين عن 7 وزارات (الزراعة، والبيئة، والتنمية المحلية، والصحة، والدفاع، والداخلية، والإسكان)، لضمان الشفافية الكاملة وتوجيه المبالغ لتنفيذ محاور الاستراتيجية الأربعة، وفي مقدمتها التعقيم الجراحي والتحصين الشامل ضد السعار.

وأكد الحسينى على أن وزارة الزراعة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ترصد بدقة كافة الدعوات غير الرسمية لجمع التبرعات عبر المحافظ الإلكترونية ومنصات “السوشيال ميديا”، وسيتم محاسبة أي جهة أو فرد يجمع أموالا خارج إطار الحساب الرسمي المعتمد من الدولة، داعياً المواطنين الراغبين في المساهمة الوطنية لإنهاء الأزمة إلى التبرع عبر الحسابات الرسمية لضمان وصول مساهماتهم لتنفيذ حلول جذرية على أرض الواقع.