حققت الدولة توسعاً غير مسبوق في مشروعات الإسكان الاجتماعي، مع زيادة كبيرة في حجم الدعم الموجه لمحدودي الدخل، حيث نفذت أكثر من 789 ألف وحدة سكنية منذ عام 2014، ويجري العمل حالياً على تنفيذ أكثر من 215 ألف وحدة إضافية، كما بلغ إجمالي الدعم المالي المقدم للمستفيدين نحو 27 مليار جنيه.
التقدم في مشروعات الإسكان الاجتماعي ودعم محدودي الدخل
تتبنى الحكومة استراتيجية شاملة لتطوير مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، تضمن توفر المدارس والمراكز الصحية والمناطق التجارية، لتحقيق نوعية حياة مستقرة للمواطنين، ضمن جهود تعزيز الحماية الاجتماعية وضمان الحق في سكن كريم.
الخطط والمشروعات المنفذة والمتوقعة
خصصت الدولة حوالي 667 ألف وحدة سكنية حتى الآن، وتستهدف بناء 36 ألف وحدة أخرى مستقبلاً، وتراوحت نسبة الدعم المقدم بين 50% و60% من قيمة الوحدة السكنية، مما يسهم بشكل كبير في تيسير عملية امتلاك المساكن.
تقوية منظومة الدعم المالي وتحسين المستفيدين
شهد الدعم النقدي ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى 160 ألف جنيه للوحدة بحلول عام 2025، مقارنة بـ 25 ألف جنيه في 2014، مع إجمالي دعم نقدي قدره 10.4 مليار جنيه، وتم تخصيص 5% من الوحدات لذوي الإعاقة، بينما حصلت الإناث على نحو 25% من إجمالي المستفيدين.
شاهد ايضاً
بلغت نسبة مشاركة العاملين بالمهن الحرة 24% من المستفيدين، بينما استحوذت محافظات الصعيد على 14% من إجمالي الوحدات المنفذة ضمن هذه المبادرة.
الخدمات المجتمعية والمرافق داخل المجتمعات السكنية
تم تنفيذ 14.57 ألف مشروع خدمي مصاحب للمجمعات السكنية، تشمل مدارس وحضانات ومراكز صحية وأسواقاً وملاعب ومراكز شباب ودور عبادة، بهدف إنشاء مجتمعات سكنية متكاملة تلبي الاحتياجات اليومية للسكان.
تأتي هذه الجهود في إطار المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” التي أطلقت لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة، حيث تعمل على بناء مجتمعات متكاملة العناصر والمرافق لضمان العيش الكريم.
