شهدت منظومة الإسكان الاجتماعي والدعم المتكامل في مصر تطوراً ملحوظاً، حيث تم تخصيص استثمارات تجاوزت 27 مليار جنيه لتنفيذ وتطوير ملايين الوحدات السكنية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” الهادفة لتعزيز حق المواطن في سكن لائق.
نجاحات واسعة في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي
أظهرت بيانات حكومية تصاعداً غير مسبوق في حجم الإنجازات، إذ تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 789 ألف وحدة سكنية منذ عام 2014، مع استكمال الأعمال في أكثر من 215 ألف وحدة أخرى، وجُهزت هذه الوحدات بشكل متكامل على مستوى الخدمات والبنية التحتية داخل المجتمعات العمرانية الجديدة.
نظام دعم متنوع لتعزيز الاستفادة
اعتمدت الدولة منظومة دعم متكاملة تشمل تقديم دعم نقدي مباشر، وتسهيل برامج التمويل العقاري بأسعار عائد مخفضة، إلى جانب دعم تكلفة المرافق والأراضي، بهدف تقليل التكلفة النهائية للوحدات وتمكين الفئات محدودة الدخل من الاستفادة.
ارتفعت قيمة الدعم النقدي المقدم للوحدة السكنية الواحدة من 25 ألف جنيه في 2014 إلى 160 ألف جنيه متوقع وصولها بحلول 2025، كما بلغت إجمالي قيمة الدعم المقدم منذ 2014 نحو 10.4 مليار جنيه.
شاهد ايضاً
مستوى الدعم المالي وخدمات التمكين الاجتماعي
يأتي هذا الدعم المالي ضمن استثمارات إجمالية ضخمة تهدف لتحسين جودة المعيشة وإتاحة فرص استثمارية أكبر للمواطنين، مما يساهم في تحقيق استقرار اجتماعي واقتصادي أكبر للمستفيدين وتحسين حياة الأسر المستحقة.
دمج فئات ذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز المشاركة المجتمعية
حرصت الاستراتيجية على ضمان شمولية الدعم، حيث خصصت 5% من الوحدات لفئات ذوي الإعاقة، وبلغت نسبة الإناث من المستفيدين 25%، كما شارك العاملون بالمهن الحرة بنسبة 24%، وتم تنفيذ 14% من الوحدات في المناطق الصعيدية لضمان وصول المبادرة لكافة ربوع الجمهورية.
تستند المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” إلى رؤية تستهدف معالجة الفجوة السكنية وتوفير مساكن ملائمة، حيث تشكل مشروعات الإسكان الاجتماعي أحد الركائز الأساسية في خطط التنمية العمرانية المستدامة التي تنفذها الدولة.
