شهد القطاع السكني في مصر تطوراً غير مسبوق من خلال توفير مئات الآلاف من الوحدات السكنية وتوسيع برامج الدعم، خاصة للمواطنين محدودي الدخل، ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، حيث ارتكزت الجهود على تعزيز الحماية الاجتماعية وحق الإنسان في سكن ملائم عبر مشاريع متكاملة توفر حياة كريمة وخدمات متطورة.
التوسع في مشاريع الإسكان الاجتماعي ودعم محدودي الدخل في مصر
تنفذ الحكومة استراتيجية متكاملة لتوفير السكن اللائق، حيث تم الانتهاء من بناء أكثر من 789 ألف وحدة سكنية منذ عام 2014، فيما تجري الأعمال حالياً لإتمام أكثر من 215 ألف وحدة إضافية، كما خُصصت حوالي 667 ألف وحدة لمستفيدين مختلفين، ويهدف المشروع لإنهاء تنفيذ 36 ألف وحدة أخرى لزيادة عدد المستفيدين، بدعم مالي مباشر يصل إلى 27 مليار جنيه يغطي جزءاً كبيراً من التكلفة بنسبة دعم تصل إلى 60%.
قفزت قيمة الدعم النقدي المقدم للمواطنين إلى 160 ألف جنيه عام 2025، مقارنة بـ 25 ألف جنيه عام 2014، وبلغ إجمالي الدعم النقدي منذ بداية المبادرة حوالي 10.4 مليار جنيه، مع تخصيص نسب من الوحدات لذوي الاحتياجات الخاصة (5%)، وللنساء (25%)، وللمهن الحرة (24%)، بالإضافة إلى الوحدات في الصعيد (14%).
شاهد ايضاً
مشاريع خدمية متكاملة لتعزيز جودة الحياة
تم تنفيذ أكثر من 14 ألف مشروع خدمي ضمن المجتمعات السكنية، تشمل مدارس وحضانات ومراكز صحية وأسواقاً وملاعب ومراكز شباب وأماكن عبادة، بهدف تحسين مستوى المعيشة وتوفير بيئة حضرية متكاملة تضمن استقرار المواطنين وتعزز انتماءهم وتدعم التنمية المستدامة.
تأتي هذه المشاريع ضمن رؤية أوسع لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، حيث تشكل المبادرة الرئاسية أحد أضخم برامج الإسكان الميسر في المنطقة، مما يساهم بشكل مباشر في تحسين مؤشرات جودة الحياة وتقليل الفجوة السكنية.
