تسجل مصر طفرة غير مسبوقة في الإسكان الاجتماعي، ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، التي تهدف لتوفير سكن لائق ودعم الاستقرار المعيشي للمواطنين من مختلف الفئات، حيث تجاوز عدد الوحدات المنفذة منذ عام 2014 حاجز 789 ألف وحدة سكنية.
التميز في تنفيذ مشاريع الإسكان الاجتماعي ودعم محدودي الدخل
تعد المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” أحد أبرز المشروعات الوطنية لدعم الحق في سكن آمن، حيث تم تخصيص نحو 667 ألف وحدة سكنية للمستفيدين، ويجري حالياً استكمال أكثر من 215 ألف وحدة إضافية، مع استهداف تنفيذ 36 ألف وحدة أخرى قريباً، لتوفير بيئة معيشية متطورة وخدمات أساسية تحقق الاستقرار للعائلات.
نظام دعم متكامل لتسهيل امتلاك المنازل
يعتمد النظام على دعم نقدي مباشر وتمويل عقاري ميسر بأسعار عائد مخفضة، إضافة إلى دعم المرافق والأراضي، مما يخفض التكلفة النهائية للوحدات، وبلغت قيمة الدعم النقدي الممنوح للمستفيدين حوالي 27 مليار جنيه، حيث تتراوح نسبة الدعم بين 50% و60% من قيمة الوحدة السكنية.
تطور الدعم النقدي وتعزيز فئات المجتمع
ارتفعت قيمة الدعم النقدي للوحدة الواحدة من 25 ألف جنيه عام 2014 إلى 160 ألف جنيه مستهدفة بحلول 2025، وبلغ إجمالي الدعم النقدي المنصرف نحو 10.4 مليار جنيه، وخصصت نسبة 5% من الوحدات لذوي الهمم، بينما تمثل النساء 25% من المستفيدين، وحصلت محافظات الصعيد على حوالي 14% من الوحدات المنفذة.
شاهد ايضاً
مشاريع خدمية لتعزيز جودة الحياة
تتجاوز المبادرة توفير السكن لتنفيذ نحو 14,570 مشروعاً خدمياً في المجتمعات الجديدة، تشمل مدارس وحضانات ومراكز صحية وأسواقاً وملاعب ومراكز شباب وبيئات دينية، لضمان بيئة معيشية متكاملة.
تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية أوسع لتعزيز الحماية الاجتماعية، حيث تشير البيانات إلى أن مشروع الإسكان الاجتماعي يعد أحد أكبر برامج الدعم الموجه في المنطقة، مما يعكس أولوية الملف السكني في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
