أعلنت الحكومة المصرية عن استعدادها لتنفيذ حزمة جديدة من برامج الدعم الاجتماعي، تستهدف تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجاً في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار، وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية متكاملة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة تعمل على مد العمل بزيادة الدعم النقدي لمستحقي برنامجي “تكافل وكرامة”، بالإضافة إلى دعم الأسر الأولى بالرعاية من حاملي البطاقات التموينية، وذلك بهدف التخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار وتأثيرات التحديات الاقتصادية العالمية، ويأتي هذا الدعم استجابة مباشرة لمطالب المواطنين وتوجيهات القيادة السياسية لحماية الفئات الأكثر عرضة للأزمات.
توسيع نطاق الدعم النقدي وتحسين كفاءة استهداف المستحقين
أوضح محسب أن الخطوات الحكومية تندرج ضمن رؤية لزيادة فعالية برامج الحماية الاجتماعية، من خلال توسيع الدعم النقدي وتطوير آليات استهداف المستحقين بشكل أكثر دقة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون هدر، مما يعزز استقرار الأسرة ويحفز الاقتصاد المحلي عبر زيادة الإنفاق الاستهلاكي.
توجيهات لتحسين الأجور وتعزيز القدرة الشرائية
وأشار النائب إلى أن الإعلان المسبق عن حزمة تحسين الأجور والرواتب للعاملين في الجهاز الحكومي بداية من العام المالي 2026/2027، يؤكد التزام الدولة بتحسين مستوى المعيشة، ويعكس توجهها لدعم القوى العاملة بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية، ويطمئن الموظفين على مستقبلهم الوظيفي.
شاهد ايضاً
التكامل بين الدعم النقدي والسياسات التنموية
وأبرز محسب أن رفع الحد الأدنى للأجور خطوة مهمة لدعم الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، حيث يساهم في زيادة معدل الاستهلاك وتحفيز النشاط الاقتصادي، مما يعزز من استدامة الاقتصاد الوطني، ويعكس حرص الدولة على بناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة تعتمد على التنسيق بين البرامج المباشرة والسياسات التنموية.
يذكر أن برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة” يعد أحد أبرز أدوات الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يستهدف الأسر الأكثر احتياجاً عبر تحويلات نقدية شهرية مشروطة بضمان استمرار الأطفال في التعليم والرعاية الصحية.
