ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قانون جونز (Jones Act) لمدة 60 يوماً، في خطوة استثنائية تهدف إلى خفض تكاليف النفط وزيادة مرونة نقل البضائع بين الموانئ الأمريكية، وذلك في محاولة لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الوقود والتخفيف من الضغوط التضخمية على المستهلكين.
إلغاء قانون جونز مؤقتًا لتخفيف تكاليف النفط في السوق الأمريكية
يسمح القرار المؤقت لشركات النقل باستخدام سفن أجنبية لنقل البضائع بين الموانئ الأمريكية، مما يقلل تكاليف الشحن بشكل كبير، ويتيح تدفق النفط الخام والمنتجات النفطية بحرية أكبر إلى الأسواق المحلية، خاصة في ظل التحديات الحالية المرتبطة بانقطاع الإمدادات بسبب التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج، ويهدف الإجراء إلى دعم صناعات النفط والغاز عبر تيسير عمليات النقل.
الضغوط السياسية والاقتصادية على سوق الطاقة الأمريكية
يشهد سوق النفط ضغطاً متصاعداً نتيجة الصراعات المستمرة، خاصة مع تأزم الوضع في منطقة الخليج واستمرار الهجمات على البنية التحتية النفطية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار خام برنت بشكل ملحوظ، وتظهر جهود الولايات المتحدة لدفع أسعار البنزين إلى الاستقرار عبر إجراءات طارئة ضرورية، مع تراجع صادرات النفط من الشرق الأوسط نتيجة التوترات مع إيران والتي تسببت في تعطيل الإمدادات.
شاهد ايضاً
تأثيرات ارتفاع أسعار النفط على الأسواق العالمية
سجلت أسعار خام برنت ارتفاعاً تجاوز 100 دولار للبرميل، مع تزايد العقود الآجلة لتتخطى 107 دولارات، في حين انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى حوالي 98 دولاراً، ويُعزى الارتفاع إلى استمرار الصراعات مع إيران والخطر الذي يهدد تدفقات النفط من الشرق الأوسط، مما يهدد بزيادة الضغوط التضخمية على الاقتصاد العالمي.
يُعد قانون جونز، الذي صدر عام 1920، تشريعاً بحرياً أمريكياً يفرض نقل البضائع بين الموانئ الأمريكية على سفن مملوكة للولايات المتحدة ومسجلة فيها ويديرها بحارة أمريكيون.
