أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير، وسط حالة من عدم اليقين الناجمة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وتأثيراتها على أسعار النفط والضغوط التضخمية، حيث أظهر تصويت لجنة السوق المفتوحة الاتفاق على الحفاظ على الاستقرار النقدي الحالي.
تأثيرات أزمة الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي
يُواجه الاحتياطي الفيدرالي ضغوطًا متزايدة مع ارتفاع أسعار النفط فوق حاجز 100 دولار للبرميل، نتيجة لإغلاق مضيق هرمز الحيوي، ما أدى إلى رفع تكاليف الطاقة والبنزين في الولايات المتحدة وتعزيز الضغوط التضخمية التي تشكل عاملًا مركزيًا في القرارات النقدية المستقبلية.
سياسات الفائدة وتوقعات النمو الاقتصادي
توقع مسؤولو البنك المركزي خفضًا واحدًا لأسعار الفائدة بحلول عامي 2026 و2027، مع رفع توقعات النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2026، وثبات معدل البطالة عند 4.4%، كما رُفعت توقعات التضخم لنفس العام إلى 2.7%، مما يعكس تأثير حالة عدم اليقين الجيوسياسي على التوقعات الاقتصادية.
شاهد ايضاً
موقف الاحتياطي الفيدرالي من التضخم خلال الفترة القادمة
أكد المسؤولون أن أي خطوة نحو خفض الفائدة مرهونة بتحقيق تقدم ملموس في كبح التضخم، خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع بسبب الرسوم الجمركية، مشيرين إلى أن رفع الفائدة ليس السيناريو الأساسي المتوقع حاليًا، مع الاستمرار في مراقبة بيانات السوق والتضخم عن كثب.
يأتي قرار الإبقاء على الفائدة في وقت سجل فيه التضخم الأساسي في الولايات المتحدة ارتفاعًا بنسبة 3.8% على أساس سنوي في سبتمبر، متجاوزًا توقعات المحللين، مما يعكس التحديات المستمرة التي تواجه صناع السياسة النقدية في موازنة النمو مع استقرار الأسعار.
