تطورات مثيرة في السياسة النقدية العالمية وتأثيرها على الأسواق
أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قراره بشأن أسعار الفائدة بعد اجتماع استمر يومين في 19 مارس، فيما يُترقب بنك اليابان إعلان قراره بعد جلسة مماثلة وسط توقعات بالإبقاء على السياسة الحالية، تأتي هذه القرارات في ظل تقييم البنوك المركزية لتأثيرات الصراع في الشرق الأوسط على السيولة والتضخم العالمي.
قرارات السياسة النقدية وتأثيرها على الأسواق العالمية
تؤثر التوترات الجيوسياسية بشكل واضح على قرارات البنوك المركزية، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط وتذبذب التضخم، يسعى الاحتياطي الفيدرالي إلى موازنة التحديات بين دعم النمو الاقتصادي عبر خفض الفائدة والحفاظ على استقرار الأسعار لمواجهة التضخم الذي تجاوز هدف 2% بنسبة كبيرة، بينما يحافظ بنك اليابان على سياسته الحذرة بعد ارتفاع التضخم بسبب أسعار الطاقة ويعمل على تقييم تداعيات الصراع في المنطقة.
الانعكاسات الاقتصادية والتوقعات المستقبلية
يواجه الاحتياطي الفيدرالي ضغوطاً لاتخاذ قرارات مدروسة مع ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي حول 3% رغم استثناء تكاليف الغذاء والطاقة، يتوقع خبراء السوق أن يبقى سعر الفائدة ثابتاً في الاجتماعات القادمة مع احتمال خفضه بمقدار ربع نقطة خلال سبتمبر، لكن تأثير ارتفاع أسعار الوقود على القطاعات الصناعية والزراعية قد يجبر المركزي على تعديل سياسته لاحقاً، من جهة أخرى يرجح أن يبقي بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير مع إمكانية رفعها بداية من اجتماع أبريل لمواجهة التضخم وتعزيز الاستقرار المالي، لكن معظم التوقعات تشير إلى الانتظار الذي قد يمتد لأشهر قبل اتخاذ قرارات حاسمة.
شاهد ايضاً
ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة بنحو 2.8% على أساس سنوي في يناير الماضي، بينما حافظ بنك اليابان على أسعار الفائدة السلبية منذ سنوات في إطار سياسة تحفيزية غير تقليدية لمواجهة الانكماش المزمن.
