مجلس الوزراء يوضح قانون العمل السعودي الجديد 1446
هناك مجموعة من الاجتماعات التي تم انعقادها في الفترة الأخيرة من قبل مجلس الوزراء السعودي، وفي تلك الاجتماعات تم الموافقة على إجراء مجموعة تعديلات نظام العمل السعودي 1446، كما أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قامت بالإعلان على أن مجلس الوزراء السعودي قام بالموافقة على إجراء تلك التعديلات منذ يوم الثلاثاء الماضي، وهذه التعديلات متعلقة بمواد نظام العمل السعودي والتي تعمل على توفير بيئة عمل أكثر جاذبية وتساعد في تحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إلى تحقيقها المملكة لرؤية 2030.
تعديلات نظام العمل السعودي 1446
تعديلات نظام العمل السعودي 1446 تم الموافقة عليها بشكل رسمي من أجل تطوير سوق العمل السعودي عن طريق تأهيل وتدريب الكوادر البشرية بتلك الكوادر المؤهلة والمدربة مما يؤدي إلى تحسين السوق بشكل كبير، وتلك التعديلات جاءت كما يلي:
- تم إجراء مجموعة من التعديلات التي أدت إلى حذف 7 مواد من نظام العمل، وتم إضافة مادتين جديدتين، كما تم تعديل المادة 38 من نظام العمل.
- التعديلات الجديدة تشمل بشكل كبير رعاية مصلحة لجميع أطراف العلاقة التعاقدية.
- تساعد أيضا تلك التعديلات على التوسع في باب الاجازات والعقود.
- تم إضافة مادة جديدة في قانون نظام العمل من أجل تنظيم إجراءات الاستقالة للعاملين والعمل على تعديل إجراءات التظلم.
- تم إضافة عقوبات أيضا على توظيف العاملين من دون ترخيص من قبل الوزارة.
- أصبح القانون العمل الجديد ينص على أن من الضروري على صاحب العمل من القيام بوضع سياسة خاصة من أجل تدريب وتأهيل العاملين من أجل رفع كفاءتهم ومهاراتهم.
- القيام بتوفير التعديلات على نظام العمل البحري.
الأهداف الناتجة عن تعديل نظام العمل بالمملكة
بكل تأكيد أدت التعديلات الجديدة من القيام بتوفير مجموعة من الأهداف التي تدعم تنمية الاقتصاد السعودي والتي تهدف إلى تحسين سوق العمل وهذا يساعد في تحقيق الاستقرار الوظيفي للعاملين، كما أنها تهدف إلى:
- تساعد في دعم وتنمية الأنظمة واللوائح من أجل أن تتناسب مع دعم السوق والقطاعات الإنتاجية والخدمية.
- تهدف إلى تقديم المساعدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من أجل توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين.
- العمل على تدريب الكوادر البشرية بشكل أفضل من أجل تحقيق الاستقرار الوظيفي.