التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بأعضاء اتحاد المستثمرين لمناقشة سبل تعزيز الاستثمار المحلي. وتم عرض أجندة عمل طموحة تهدف إلى حماية الصناعة الوطنية وتوسيع الرقعة الاستثمارية في المناطق الحدودية.
حضور اللقاء
حضر اللقاء عدد من الشخصيات البارزة، بينهم المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية. كما حضر أيضاً السيد محرم هلال، رئيس مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، وعدد من أعضاء الاتحاد.
تطلعات ومقترحات المستثمرين
اطلع الوزير على رؤى أعضاء اتحاد المستثمرين ومقترحاتهم بشأن تعزيز الاستثمار المحلي، حيث تم مناقشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأعمال، وسبل تذليل العقبات لضمان بيئة استثمارية محفزة.
أولوية تنمية إقليم الصعيد
أكد الوزير أن تنمية إقليم الصعيد تأتي على رأس أولويات الدولة، مشيراً إلى التزام الوزارة بتنفيذ أحكام القانون الذي يمنح المشروعات في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية حافزًا استثماريًا يتمثل في خصم ضريبي يصل إلى 50% من تكلفة الاستثمار من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، وفقًا للخريطة الاستثمارية المعتمدة.
تعامل متساوٍ مع المستثمرين
أضاف الوزير أن المستثمر المحلي، باعتباره “ابن الوطن”، يحظى بمعاملة ورعاية مماثلة لتلك التي يحصل عليها المستثمر الأجنبي دون أي تمييز.
توطين الخدمات الاستثمارية
شدد الوزير على أهمية توطين الخدمات الاستثمارية في المحافظات، مثل الصعيد وسيناء، للحد من معاناة السفر إلى القاهرة. وأعلن عن توجه الدولة نحو التحول الرقمي الكامل بالتعاون مع وزارة الاتصالات.
إطلاق منصة رقمية جديدة
كشفت الوزارة عن إطلاق منصة رقمية تضم 389 ترخيصًا، بالإضافة إلى التعاقد مع استشاريين لتطوير “منصة الكيانات الاقتصادية” التي ستغطي رحلة المستثمر إلكترونيًا بدءاً من التأسيس حتى سداد الرسوم.
إعادة تنظيم الرسوم
أشار الوزير إلى العمل على إعادة تنظيم الرسوم التي تفرضها الجهات المختلفة على المستثمرين، من خلال رقمنتها ودمجها ضمن منظومة موحدة، للحد من التداخل وتخفيف الأعباء غير الضريبية. كما أكد على استمرار جهود حماية الصناعة المحلية ومواجهة التهريب لضمان المنافسة العادلة.
حماية السوق المحلي
فيما يتعلق بحماية السوق المحلي، أكد الوزير استخدام أدوات التجارة الدولية المتوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية. كما شدد على عزم الدولة مواجهة عمليات التهريب الجمركي بحزم، عبر إجراءات رقابية مشددة وفحص دقيق للجودة والمواصفات بالتنسيق مع وزارة المالية والمحافظين.