أزالت وزارة الزراعة 42 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية خلال النصف الأول من مارس الماضي، ضمن جهود مكثفة لحماية الرقعة الزراعية وتحسين خدمات الري، وذلك في إطار خطط قطاع استصلاح الأراضي لتعزيز الأمن الغذائي.
الجهود المتميزة لقطاع استصلاح الأراضي في مارس
شملت الحملات الميدانية إزالة تعديات على مساحة 8063 مترًا مربعًا، وفحص 14 نقطة متغيرة مكانيًا ببرج العرب، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، كما تم تطهير 16 مسقى و17 مصرفًا بطول إجمالي يزيد عن 30 كيلومترًا في محافظات شمال البحيرة والفيوم وكفر الشيخ لتحسين إدارة مياه الري.
حملة إزالة التعديات واستعادة الأراضي
تمثلت أبرز الإجراءات في إزالة 42 حالة تعدٍ في المهد، واستعادة الأراضي المتعدى عليها، وإزالة التعديات على طرق الخدمة، مما يعكس التزام الوزارة بحماية حقوق الدولة والمزارعين معًا.
أعمال التطهير والصيانة للمصارف والمساقي
ساهمت أعمال التطهير الواسعة للمساقي والمصارف في تحسين كفاءة توزيع مياه الري، والحد من مشاكل تصريف المياه في الحقول، مما يدعم استمرارية الري ويقلل من الخسائر المحتملة للمحاصيل.
شاهد ايضاً
الأنشطة والإرشادات للمزارعين ومستقبل الزراعة
نفذ القطاع 15 ندوة إرشادية و8 أيام حقلية و20 زيارة ميدانية لمتابعة المحاصيل الاستراتيجية، كما تضمنت الأنشطة متابعة حصاد بنجر السكر، ورفع كفاءة الجمعيات الزراعية، واستقبال وفود أفريقية للاطلاع على مشروعات الخريجين، وتنظيم دورات تدريبية لتنمية الثروة الحيوانية.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية الوزارة لدعم المزارعين وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، حيث يعد قطاع الزراعة أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، ويساهم بنحو 11.3% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل به قرابة 25% من إجمالي القوى العاملة في البلاد.
