أسعار الذهب تشهد تراجعاً حاداً بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

تراجعت أسعار الذهب في مصر بشكل حاد خلال تعاملات اليوم الخميس، متأثرة بقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة عند 3.5%، حيث انخفض سعر بيع عيار 24 إلى 7621 جنيهاً، وعيار 21 إلى 6668 جنيهاً، وعيار 18 إلى 5716 جنيهاً، كما بلغ سعر الجنيه الذهب 53348 جنيهاً، بينما سجلت أوقية الذهب العالمية 4572 دولاراً.

تأثير قرار الفيدرالي على الأسواق

يأتي قرار الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي، وخاصة مع الترقب لتطورات الحرب في الشرق الأوسط، حيث تظل تداعيات التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، من أهم الملفات المؤثرة على قرارات البنوك المركزية، وذلك مع توقعات بارتفاع معدلات التضخم عالمياً نتيجة صعود أسعار النفط فوق حاجز 100 دولار للبرميل.

أهداف السياسة النقدية الأمريكية

يسعى الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض معدل التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2%، وهو ما يفسر سياساته الحذرة تجاه أسعار الفائدة، ومع ذلك، تشير توقعات العديد من المحللين إلى احتمالية ارتفاع أسعار الذهب على المدى المتوسط، حيث يتوقع البعض وصول سعر الأوقية إلى 6000 دولار خلال العام 2026، مدفوعاً باستمرار التوترات الجيوسياسية والحرب التجارية إلى جانب الاتجاه العالمي نحو خفض أسعار الفائدة.

يُذكر أن الذهب يحافظ على مكانته كملاذ آمن تقليدي في أوقات الأزمات وعدم استقرار الأسواق المالية، حيث تشهد أسعاره تقلبات حادة مرتبطة بشكل مباشر بالقرارات النقدية للبنوك المركزية الكبرى وتطورات المشهد الجيوسياسي العالمي.

الأسئلة الشائعة

كيف أثر قرار الفيدرالي الأمريكي على أسعار الذهب في مصر؟
تسبب قرار الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة في تراجع حاد لأسعار الذهب في مصر. انخفض سعر بيع عيار 24 إلى 7621 جنيهاً، وعيار 21 إلى 6668 جنيهاً خلال تعاملات اليوم.
ما هي العوامل الأخرى المؤثرة على قرارات البنوك المركزية وسعر الذهب؟
تؤثر التوترات الجيوسياسية مثل الحرب في الشرق الأوسط والحرب التجارية بشكل كبير على القرارات. كما أن ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل يزيد من توقعات التضخم عالمياً، مما يؤثر على السياسات النقدية.
هل من المتوقع استمرار انخفاض أسعار الذهب؟
على المدى المتوسط، يتوقع العديد من المحللين ارتفاع أسعار الذهب. هناك توقعات بوصول سعر الأوقية العالمية إلى 6000 دولار بحلول عام 2026، مدفوعاً بالتوترات الجيوسياسية والاتجاه العالمي نحو خفض أسعار الفائدة.